قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، الإفراج عن عدد 16 موقوفًا في الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرًا، والمعروفة إعلاميًّا بأحداث الفتنة.
وجاء قرار الإفراج بناءً على توجيهات العاهل الأردني عبدالله الثاني، وضمن الأطر والمعايير القانونية، وفقًا للنائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية القاضي العسكري العميد حازم المجالي.
وأوضح المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطًا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
وأعلن الديوان الملكي أن ملك الأردن، في رد على مناشدة للصفح عن موقوفي قضية الفتنة، قال: أطلب من المعنيين النظر في الآلية المناسبة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن ملك الأردن قوله: بلدنا قوي، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود.
وأوضح مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدَّولة لوكالة بترا، أمس الأربعاء، أنَّ التحقيقات مع المتهمين انتهت، وستتم إحالة القضية للمحكمة بعد إنجاز المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.
اقرأ أيضًا:
