أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن ميزانية العام 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة.
وقال ولي العهد: «ميزانية العام 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة ومواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة»، مضيفًا: « رحلة التحول الاقتصادي مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات وفق توجيهات خادم الحرمين لشريفين».
وتابع ولي العهد: «الحكومة تلتزم في ميزانية2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي».
وواصل: «نتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022، باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق وتطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات».
وأضاف: « يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021م، نحو 2,7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 11,2% في عام 2020م، ونتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م».
وأوضح: «ستستخدم الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية».
وتابع ولي العهد تصريحاته قائلاً: «المملكة حققت حتى نهاية الربع الثالث من 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 5,4% مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بحوالي 7%، ومعدلات البطالة انخفضت من 12,6% في نهاية العام الماضي إلى 11,3% في منتصف العام».
وأردف: «من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030م شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص».
وأتم: « المملكة تقوم بدور ريادي في استقرار أسواق الطاقة، وفي نفس الوقت قيادة الحقبة الخضراء القادمة، من خلال مبادرة السعودية الخضراء، و مبادرة الشرق الأوسط لأخضر، اللتين ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، وستستمر المملكة خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين».
اقرأ أيضًا:
