علقت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينة تسايتونج» الألمانية، اليوم الاثنين، على ملف صراعات السلطة والنفوذ في منظومة الحكم الإيراني، بعد توجيه اتهامات إلى وزير الاتصالات الإيراني الشاب، محمد جواد آذري جهرمي، من قبل الادعاء العام في بلاده.
وتحدثت الصحيفة الألمانية عن «محاولات لتصفية الحسابات داخل أجنحة السلطة»، بين الرئيس حسن روحاني، والمجموعة المحسوبة على المرشد الإيراني، على خامنئي.
وكان ممثلون للادعاء العام في إيران قدموا شكوى ضد وزير الاتصالات «37 عامًا»، بتهمة «تعريض بيانات البلاد للتجسس عليها عبر الإنترنت».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام إيرانية، أن الوزير متهم بعدم الالتزام بأوامر قضائية تتعلق بالضوابط الصارمة المفروضة على الإنترنت في إيران.
وقال متحدث باسم الادعاء العام في طهران إن الوزير «ترك بيانات إيران عرضة للوصول إليها من قبل أعداء البلاد، فيما يعد بمثابة تجسس عبر الإنترنت».
وتابع: «كما كان هناك عدة تعليمات وتحذيرات للوزير فيما يتعلق بتحسين مراقبة الإنترنت، لكنه لم يتبع أو ينصاع لأي منها».
وتعتبر الاتهامات الموجهة للوزير عنوانًا (بحسب المراقبين) لصراعات النفوذ التي يستهدف من خلالها جناح خامنئي إضعاف الرئيس روحاني، ومن ثَمّ الهيمنة على كل المؤسسات مجددًا بما فيها الرئاسة.
وقالت «فرانكفورتر ألجماينة تسايتونج» إن الضغط على وزير الاتصال الإيراني المهدد حاليًّا بفقدان وظيفته والتعرض للسجن، سيكون ضربة قوية لفريق الرئيس روحاني.
ويعد الوزير الأصغر سنًّا بين أعضاء الحكومة، والأكثر شعبية فيها، بعد قيامه بحملة قوية من أجل المزيد من حرية الإنترنت في إيران منذ توليه منصبه في أغسطس عام 2017. وينتقد الوزير علنًا وعلى الدوام القيود التي يفرضها القضاء في هذا الشأن.
وانتخب الرئيس روحاني لولاية ثانية مدتها 4 سنوات في العام 2017، أي أنه أكمل حتى الآن وبحساب الولاية الأولى ست سنوات في الحكم، فيما يتبقى له فقط سنتان، أي حتى العام 2021.
وكان روحاني قد حصد في الانتخابات على 23,5 مليون صوت فقط؛ حيث تغلب على منافس عنيد هو إبراهيم رئيسي، القريب من المرشد الأعلى علي خامنئي، والذي قدم نفسه كمرشح للفقراء، فيما نال 15,8 مليون صوت.
ويطمح المحافظون والمتشددون في استثمار آخر سنتين في حكم روحاني في إعداد المشهد لاستعادة الحكم مرة أخرى.
