فرضت الحكومة التركية غرامات ضخمة على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، وعلى رأسها «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، لرفضها الانصياع لقانون جديد يوجب هذه الشركات بتعيين ممثل لها داخل تركيا، وهو قانون يهدف إلى تضييق الخناق على الأصوات المعارضة على مواقع التواصل.
وفرضت أنقرة غرامة بقيمة 3.8 مليون دولار على كل شركة، حسبما أوردت وكالة «بلومبرج» الأمريكية. كما فرضت الحكومة غرامة مماثلة على شركات «إنستجرام» و«تيك توك».
يأتي ذلك بعدما أصرت «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» على رفضها الالتزام بالقانون الجديد وتعيين ممثلين عنها داخل تركيا في الفترة الزمنية التي حددها القانون.
وتعد هذه ثاني جولة من الغرامات تفرضها حكومة رجب طيب أردوغان بحق منصات التواصل الشهيرة؛ حيث فرضت غرامة بلغت 1.7 مليون دولار بحقها في الرابع من نوفمبر الماضي للأسباب نفسها.
وواجه القانون التركي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر الماضي، موجة حادة من الانتقادات بسبب مخاوف من استخدامه لإسكات المعارضة داخل تركيا المعروفة بقمعها حرية التعبير.
كما يوجب القانون الجديد على شركات التواصل الاجتماعي الاستجابة خلال 48 ساعة لأي طلبات تتقدم بها الحكومة لمسح أي محتوى؛ ما يمنح السلطات التركية أفضلية منع الوصول إلى أي محتوى تعتبره غير قانوني.
وإذا أصرت شركات التواصل الاجتماعي على رفضها تعيين ممثل لها داخل تركيا، سيتم منع الشركات الخاصة والأفراد من الإعلان على هذه المنصات، بدءًا من يناير المقبل.
كذلك، يسمح القانون لهيئة الاتصالات التركية بالتقدم إلى المحكمة وطلب تخفيض عرض النطاق الترددي لهذه الشركات بنسبة قد تصل إلى 90%؛ ما يبطئ عملها، إذا لم تلتزم الشركات بالقانون الجديد.
وتخشى أحزاب المعارضة التركية أن تزيد الإجراءات الجديدة القمع بحق المعارضين والنقاد داخل تركيا التي تراقب بالفعل منصات التواصل الاجتماعي عن كثب، وسبق أن منعت الوصول إليها.
اقرأ أيضًا:
