أصبحت العاصمة البلجيكية بروكسل تحت أعين المحتجين التابعين لحركة "السترات الصفراء" بعد ظهورها في والونيا الأسبوع الماضي، فيما يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جهته عن حلّ بعد أعمال العنف التي تخللتها تظاهرات هذه الحركة في باريس.
ومن بلجيكا، قالت صحيفة" Sudpresse": إن شرطة العاصمة بروكسل تلقت طلبًا للحصول على تصريح من أجل تنظيم مسيرة لحركة "السترات الصفراء" أول ديسمبر المقبل.
وأوضحت الصحيفة أنَّ أحد النشطاء ويدعى غاري دوكران، قال إنّه سيذهب اليوم الاثنين إلى مركز الشرطة المركزي، من أجل الحصول على طلب لتنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة بعد رفض المسار، الذي اقترحته السلطات. مضيفا: "لا نريد النزول إلى الشوارع الصغيرة حيث لن يرانا الناس".
وأشارت إلى أنه خلال الأيام الأخيرة انتشر على الشبكات الاجتماعية منشور يدعو للنزول في هذه المسيرة الاحتجاجية للتعبير عن سخطهم من ارتفاع الأسعار.
وأكدت أنَّ هذه الدعوة انتشرت كالنار في الهشيم على الإنترنت، وتَمّ إنشاء صفحة على فيس بوك لجمع أكبر عدد ممكن من الأعضاء، ووفقًا للتقارير فإنَّ السترات الصفراء تستهدف التظاهر في 16 شارع دي لا لوي الشهير الذي يضمّ مكتب رئيس الوزراء.
وبينت الصحيفة المشكلة هي أن هذه المنطقة تعتبر محايدة، إذ يحظر التظاهر فيها بأي شكل من الأشكال.
ويأتي هذا رغم استجابة الحكومة البلجيكية للاحتجاجات المتكررة ضد رفع سعر الوقود، وذلك، بعد أيام من مسيرات وتظاهرات وقعت الأسبوع الماضي، احتجاجًا على رفع أسعار المحروقات وخاصة البنزين؛ حيث أعلنت مديرية الطاقة خفض سعر البنزين في محطات الوقود بدءًا من الجمعة 23 نوفمبر.
ويؤكّد البعض أن الحركة الاحتجاجية انتقلت إلى بلجيكا من فرنسا، وولدت هذه الحركة نهاية أكتوبر الماضي، على خلفية رفع الضرائب على المحروقات، وتراجع القدرة الشرائية.
وانطلقت الحركة بعريضة في شهر مايو ثم انتشرت على شبكة الإنترنت من خلال إنشاء عدة صفحات على فيس بوك ومواقع إلكترونية خاصة بالتظاهر الاحتجاجي.
من جهتها، ذكرت صحفية "لوفيجارو" الفرنسية أنّه من المقرر أن يلقي الرئيس ماكرون كلمة غدًا الثلاثاء لاحتواء هذه الحركة وذلك عقب احتجاجات "السترات الصفراء" التي تخللتها أعمال عنف في باريس السبت الماضي، إذ إنه من المتوقع أن يعلن عن إجراءات لمواجهة هذا التحرك الشعبي غير المسبوق.
واعترف إيمانويل ماكرون الأحد بأنه يجب عليه مواجهة "تحدّي" هذه الاحتجاجات، من خلال "بناء نموذج جديد للتنمية الاقتصادية الشاملة"، وذلك على هامش اجتماع الاتحاد الأوربي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.
