أبدى نواب جمهوريون اعتراضهم على رفع إدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن العقوبات عن إيران دون إخطار الكونجرس، مُطالبين الخارجية الأمريكية بتقديم توضيح بشأن رفع عقوبات عن عقوبات على صلة بطهران.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شطبت وزارة الخزانة الأمريكية 3 مسؤولين سابقين في الحكومة الإيرانية وشركتين، من قائمة عقوباتها، حيث تم إدراجهما سابقا فيها بسبب دورهم في التجارة النفطية لإيران.
رفض تامّ لتخفيف العقوبات
وأبلغ قادة السياسة الخارجية من الحزب الجمهوري بالكونجرس، إدارة بايدن رسميًّا في وقت سابق أنهم لن يكونوا ملزمين بأي اتفاق جديد مع إيران يعد بالتخفيف من العقوبات الاقتصادية القاسية، وفقًا لمعلومات حصرية حصلت عليها صحيفة Washington Free Beacon.
وتمثل الرسالة إشارة إلى أن أي صفقة إيرانية جديدة سوف تعاني من نفس نقاط الضعف، مثل اتفاق 2015 الأصلي، والذي لم تقدمه إدارة أوباما إلى الكونجرس للموافقة عليه، ما يعني أن الصفقة لم يتم التصديق عليها أبدًا كمعاهدة رسمية، وبالتالي مهدت الطريق لإدارة ترامب لإلغائها بسهولة في عام 2018.
تحذير جمهوري من عقد صفقة مع طهران
وحذر قادة السياسة الخارجية للجمهوريين الآن إدارة بايدن من أن أي صفقة جديدة ستواجه مصيرًا مشابهًا في ظل الإدارة الجمهورية القادمة. كما يرسل المشرعون رسالة إلى طهران مفادها أن أي شيء وعدت به إدارة بايدن يمكن التراجع عنه في المستقبل القريب.
وبعد محادثات غير مباشرة مع إيران هذا الأسبوع في فيينا، أعلنت إدارة بايدن يوم الأربعاء، أنها مستعدة لفك العقوبات الاقتصادية الصارمة من جانب واحد كجزء من سلسلة من التنازلات التي تهدف إلى إغراء إيران بتقليص أنشطتها النووية.
ويقول القادة الجمهوريون في لجنتي الشؤون الخارجية والعسكرية بمجلس النواب، إن أي ضمانات تقدمها إدارة بايدن، بما في ذلك تخفيف العقوبات، ستكون باطلة ما لم يتم عرضها على الكونغرس للموافقة عليها.
