قالت صحيفة تاجس شاو الألمانية، إن الصين تتمدد بشدة في إيران بسياسة الصفقات الاقتصادية والسياسية العلنية والسرية مقابل سياسة العقوبات الأمريكية والغربية.
وحسب الصحيفة، فإن الصين تتمدد بسرعة الصاروخ عبر البوابة الإيرانية، فيما إن طهران تفتح ذراعيها لبكين لتخفيف ضغوطات القبضة العقابية الأمريكية عليها.
وبينما يتم حاليًا التفاوض على مستقبل الاتفاق النووي مع إيران في فيينا، فإن البلد معزول اقتصاديًا إلى حد كبير بعدما انسحبت معظم الشركات الأوروبية بناء على اتفاق مع واشنطن سواء في عهد دونالد ترامب أو خليفته الحالي جو بايدن.
ويبدو أن الصين حددت طهران لتكون ملعب المنافسة الجديد مع واشنطن بايدن، رافعة شعار ملء الفراغ بالصفقات المثمرة ذات الطابع الاقتصادي والأهداف السياسية الكبيرة.
يقول سايروس رزاقي، الذي يقدم الاستشارات للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في إيران، إن الأخيرة فقدت 80% من زبائنه الأوروبيين بعد عام 2018، أي بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وهو يتحدث عن توجه إيران نحو الشرق: "قررت إيران أنه لا يمكنها الانتظار إلى الأبد حتى يتم إحياء الاتفاق النووي، فالدولة بحاجة ماسة إلى التطور، وهي بحاجة إلى التكنولوجيا، والشركاء التجاريين، والصين تفي بذلك".
وتخطط الصين لاستثمار 400 مليار دولار في إيران خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة، قبل كل شيء في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومعظمها أعمال الشركات المملوكة للدولة، في المقابل، تتعهد إيران بتسليم النفط بثمن قليل للغاية.
وتعتمد الصين على واردات النفط، ويأتي نحو 40% منها بالفعل من منطقة الخليج العربي، بالنسبة للصين، تعد الشراكة جزءًا من مبادرتها الطموحة "حزام واحد، طريق واحد"، المرتبطة بطريق الحرير التاريخي.
وكان وزير الخارجية الصيني وانج يي إيران خلال زيارة إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي قد وقع الاتفاقية الثنائية الضخمة مع طهران، وأثناء زيارته سخر من الولايات المتحدة قائلًا: الشراكة مع إيران كانت "دائمة واستراتيجية" ولن تنتهي بمكالمة هاتفية. وعلى ما يبدو فسيكون هناك أيضًا تعاون عسكري.
رزاقي، مقتنع بأن الصين تستخدم إيران لتعزيز نفوذها في المنطقة ضد الولايات المتحدة: "الصين تعيد ترتيب ميزان القوى". وأضاف "يبدو حاليًا وكأنه وضع مربح للجانبين بالنسبة لإيران والصين، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل ولا نعرفها".
وينظر السكان إلى الصفقة مع الصين بتشكك: في الواقع، لا يُعرف سوى القليل من التفاصيل، ويرى البعض أن القيادة أعطت الدولة بأكملها للصينيين.
وأدى سوء الإدارة والفساد والعقوبات الأمريكية إلى وضع مقفر في البلاد: البطالة والتضخم آخذان في الارتفاع، والعملة تتأرجح. العديد من المنتجات من الخارج باهظة الثمن؛ لأنها لا تجد طريقها إلى البلاد إلا عبر الطرق الالتفافية، لكن في حالة البضائع الصينية: فتحت متاجر الإلكترونيات الصينية في العديد من أركان العاصمة، بما في ذلك المتاجر الكبرى لهواوي وشاومي، وتعد الصين الآن أهم شريك تجاري لإيران.
