قالت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الأربعاء، إن وزير الصحة توفيق الربيعة، وافق على «إسقاط شرط موافقة ولي أمر المرأة، عند تقدمها للحصول على الخدمات الصحية، استنادًا إلى الأوامر السامية ونظام المهن الصحية»؛ لكن القرار نفسه اشترط أن تكون «المرأة بالغة».
وأكَّد القرار المعمم من الوزير، الذي حصلت «عاجل» على نسخة التقيد؛ بما ورد بنظام المهن الصحية بالمادة الثالثة، وينص على: «يجب ألا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو بموافقة من يمثله، أو ولي الأمر إذا لم يعتد بإرادته».
كما يعتمد قرار الوزير على الفقرة «1» من اللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري «رقم 2278597 بتاريخ 3/ 12 /1440»، وتنص على: «تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل، سواء كان رجلًا أو امرأة، أو من يمثله إذا كان لا يعتد بإرادته قبل القيام بالعمل الطبي أو الجراحي».
ونبَّه الوزير، وفق القرار المعمم، على مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمجمعات الصحية ووكيل الوزارة؛ بـ«إيقاف اشتراط موافقة ولي أمر المرأة البالغة عند تقدمها لطلب الحصول على الخدمات الصحية».
