أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن الاتفاق السياسي الموقع مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، هدفه الأول «مصلحة الوطن»، وقادر على فتح الطريق أمام التحول الديمقراطي.
وشدد مدوك، خلال اجتماع مع مجموعة من أعضاء لجان المقاومة بالعاصمة والولايات، على «أنه لا يملك مصلحة شخصية في التوقيع على الاتفاق السياسي»، معتبرًا أن الاتفاق «خطوة مهمة» نحو استئناف مسار التحول المدني الديمقراطي بالبلاد.
حكومة كفاءات
وكما جدد حمدوك التأكيد على أن الحكومة المقبلة ستكون «حكومة كفاءات»، فقد أعرب عن تمنياته بأن يحرص الشباب على المشاركة في الحكومة المقبلة، معتبرًا أنه يتوجب على السودانيين أن «يصبروا على مشاكلهم وأن يتمسكوا بالحوار».
ودعا «للاستمرار في قضايا البناء القاعدي لوضع لبنات التحول الديمقراطي، والشروع فوراً في انتخابات المحليات لتصبح مختبرات للديمقراطية المحلية»، حسب «العربية».
في سياق متصل، التقى حمدوك مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر، أمس الأحد، لبحث التطورات على الأرض، وأكد أن «الاتفاق السياسي مهم للحفاظ على مكتسبات الفترة الماضية على مستوى الاقتصاد والحريات العامة والسلام بما يخدم مصالح وتطلعات الشعب السوداني، وتعزيز كل تلك المكتسبات».
ومن جهتها، عبرت المبعوثة الأوروبية عن ارتياح الاتحاد الأوروبي لعودة حمدوك إلى منصبه لقيادة الحكومة المدنية وللخطوات التي توجت بتوقيع الاتفاق الإطاري.
وجددت التزام الاتحاد الأوروبي الصارم بدعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في إنجاح التحول المدني الديمقراطي بالبلاد وتحقيق السلام الشامل.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر للاتفاق الإطاري بصورة إيجابية، ويعتبره «خطوة مهمة في طريق استئناف التحول الديمقراطي بالسودان، مع الحاجة لأن تتبعه خطوات عملية».
اقرأ أيضًا:
