فرضت الحكومة الأمريكية مزيدًا من العقوبات على أعضاء النظام العسكري في ميانمار وأقاربهم، الجمعة، وذلك بسبب حملة القمع المستمرة على المتظاهرين في أعقاب الانقلاب هناك.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، تطال الإجراءات الجديدة سبعة من كبار المسؤولين العسكريين و15 من أقارب أولئك الذين خضعوا لعقوبات سابقة.
وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواصل فيه الجيش "قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد واستخدام القوة المميتة ضد شعب بورما، بما في ذلك الأطفال وأفراد الأقليات العرقية".
وقادة الحكومة العسكرية السبعة الخاضعون للعقوبات هم ثلاثة أعضاء بالمجلس العسكري ووزراء الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاقتصادية الخارجية.
وقال البيان إن الأشخاص الخمسة عشر الآخرين هم أزواج أو أطفال بالغين لمسؤولين عسكريين بورميين كبار تم تعيينهم من قبل، وأسهمت شبكاتهم المالية في تحقيق مكاسب غير مشروعة للمسؤولين العسكريين.
وتجمد العقوبات أي ممتلكات يملكها هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، وتمنع الشركات والأفراد الأمريكيين من التعامل معهم.
كانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على قادة ميانمار وقيودًا على الصادرات منذ أن قام الجيش بانقلاب ضد رئيس الحكومة المدنية أونج سان سو تشي مطلع فبراير.
ووفقًا لتقديرات منظمة مساعدة السجناء "إيه إيه بي بي"، قتل ما لا يقل عن 870 شخصًا، واعتقل أكثر من 6 آلاف شخص منذ ذلك الحين.