أكدت المملكة اليوم مجددًا وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته.
وذكر المندوب الدائم للمملكة في الامم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، فِي كلمة امام مجلس حقوق الانسان خلال مناقشة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، دعم المملكة للجهود الرامية للدفع بعملية السلام، مشيرًا إلى أن المملكة طرحت مبادرات للسلام، وعلى رأسها المبادرة العربية، التي تضمنت حلًا شاملًا وعادلًا للصراع العربي الإسرائيلي، يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن قضية فلسطين كانت وما زالت القضية الأولى للمملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز؛ حيث لم تتوانَ المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومن هذا المنطلق فإن المملكة ترفض أي إجراءات أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية المعترف بها بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وبين الواصل أن البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، هو بند رئيسي على جدول اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة والهيئات التابعة لها، وأن المملكة لن تقبل بأي حال من الأحوال تهميش هذا البند.
وأعرب عن الأسف على استمرار مقاطعة بعض الدول للبند السابع الذي يعنى بحالة حقوق الانسان في فلسطين. المملكة تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه أكدت المملكة اليوم مجددًا وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته. وأكد المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، فِي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة الأوضاع في الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، دعم المملكة للجهود الرامية للدفع بعملية السلام، مشيرًا إلى أن المملكة طرحت مبادرات للسلام، وعلى رأسها المبادرة العربية، التي تضمنت حلًا شاملًا وعادلًا للصراع العربي الإسرائيلي، يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأبان، أن قضية فلسطين كانت وما زالت القضية الأولى للمملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، رحمه الله؛ حيث لم تتوانَ المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومن هذا المنطلق فإن المملكة ترفض أي إجراءات أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية المعترف بها بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وبين الواصل أن البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، هو بند رئيسي على جدول اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، وأن المملكة لن تقبل بأي حال من الأحوال تهميش هذا البند. وأعرب عن الأسف على استمرار مقاطعة بعض الدول للبند السابع الذي يعنى بحالة حقوق الإنسان في فلسطين.
