تساءل موقع «المونيتور» عما إذا كانت قطر لا تزال الصديق وقت الأزمة بالنسبة لتركيا، لافتًا إلى وجود نسمات باردة تهب في العلاقات الدافئة عادة بين تركيا وقطر، اللتين كانتا الصديقتين في وقت الأزمة لبعضهما البعض في السنوات القليلة الماضية.
وبحسب تقرير للموقع ـ ترجمته «عاجل» ـ فإن التعهد القطري باستثمار 15 مليار دولار في تركيا لمساندة الليرة في ذروة أزمتها العام الماضي، لم يتسبب إلا في خيبة الأمل.
ولفت الموقع إلى أن الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فشل في الوفاء بوعوده، مضيفًا: الأكثر من ذلك، بدأ المستثمرون القطريون بالانسحاب من تركيا في خضم الاضطراب الاقتصادي المستمر.
ونوه تقرير المونيتور إلى خروج استثمارات قطرية من سوق إسطنبول للأوراق المالية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام.
وتابع التقرير: من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهم القطريون بمبلغ 35 مليون دولار من إجمالي 3.2 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام، بما في ذلك 1.9 مليون دولار تم استثمارها في العقارات، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر في نفس الفترة من عام 2018، حوالي 73 مليون دولار.
وبحسب التقرير، فإن أسباب التراجع القطري عن دعم تركيا اقتصاديًا له أسباب اقتصادية وسياسية.
ولفت إلى أن من بين أسباب انسحاب الاستثمارات القطرية من تركيا هو تراجع تصنيفاتها الائتمانية إلى أدنى مستوى، وتراجع أسعار النفط التي أثرت على التدفقات النقدية للشركات القطرية.
ونبه إلى أن من بين الأسباب أيضًا أن العلاقات التركية القطرية ليست على ما يرام، مضيفًا: «تحرص الولايات المتحدة على التوفيق بين قطر وجيرانها حتى يكون لها جبهة موحدة ضد إيران في الخليج».
وتابع: «للقبول بعودة قطر مرة أخرى، يتعين على الدوحة إنهاء دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك أن تنأى بنفسها عن تركيا وأن تنهي شراكتها العسكرية معها».
ومضى التقرير يقول: «كدولة صغيرة تستضيف 11000 جندي أمريكي، تحتاج قطر إلى أن تكون مرنة وتترك لنفسها مجالاً للمناورة، وبالتالي عدم التورط في أي توترات تكون تركيا طرفًا فيها».
وأردف: «تدرك تركيا أيضًا حدود قطر، في التنافس على الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط، على سبيل المثال، فشلت تركيا في دفع قطر إلى جانبها، مما أثار غضب أنقرة الشديد تعاون قطر للبترول مع شركة إكسون موبيل في عام 2017 في صفقة تنقيب عن الغاز مع القبارصة اليونانيين، منافسي تركيا».
وأضاف: «على الرغم من أن أنقرة قابلت هذا الاتفاق بصمت، إلا أن الخطوة القطرية كانت بلا شك مصدر إزعاج لجهود تركيا لحماية مصالح القبارصة الأتراك، وسط تصاعد الخلافات حول عمليات الاستكشاف والتنقيب التي دفعت بتركيا إلى إرسال سفنها الحربية وفرقاطاتها العسكرية إلى المنطقة».
