أعلنت رئيسة الحكومة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، موعد الكشف عن التقرير النهائي للجنة التحقيق بشأن الهجوم الإرهابي على مسجدي مدينة كرايستشيرش، الذي أسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات، منتصف مارس الماضي.
وقالت رئيسة الحكومة، جاسيندا أرديرن (في بيان): إنَّ لجنة التحقيق الملكية في الهجومين الداميين اللذين وقعا على مسجدين في مدينة كرايست شيرش، سترفع تقريرها إلى الحكومة بحلول العاشر من ديسمبر القادم. وفقًا لـ«رويترز».
وأوضحت أرديرن، أنَّ التحقيق سيبحث في أنشطة المسلح الذي قام بالهجومين، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الدولية، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك تحديد «غير ملائم» للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب.
وأشارت إلى أنَّ المسلح لم يكن على قوائم المتابعة في نيوزيلندا أو أستراليا.
ووجَّهت المحكمة إلى منفِّذ الهجوم الإرهابي وهو مواطن أسترالي، 50 اتهامًا بالقتل العمد، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في يونيو المقبل.
وكان قاضٍ في نيوزلندا، قرَّر يوم الجمعة المنصرم، إخضاع مرتكب مذبحة المسجدين الإرهابية إلى فحص نفسي؛ للتأكُّد من قواه العقلية ومدى خضوعه للمحاكمة على جرائمه.
وقال القاضي كاميرون ماندر، خلال جلسة استماع قصيرة في مدينة كرايست تشيرتش: إنَّ المتهم الأسترالي الجنسية برنتون تارانت، البالغ من العمر 28 عامًا، سيخضع لفحص طبي يقوم به خبيران في الصحة العقلية، وذلك لتحديد ما إذا كان «مؤهلًا للخضوع للمحاكمة أو مجنونًا».
واتخذت الحكومة النيوزيلندية عدة إجراءات بعد الحادث الإرهابي؛ حيث قالت رئيسة الحكومة: إنه سيتم حظر الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية في نيوزيلندا على الفور.
وأضافت قائلة في تصريحات لها عقب المذبحة: «أعلن أن الحكومة ستتخذ إجراء فوريًّا اليوم؛ لتقييد التخزين المحتمل لهذه الأسلحة، وتشجيع الأشخاص على الاستمرار في تسليم أسلحتهم النارية».
وأشارت أرديرن إلى أنه سيتم أيضًا حظر الأجزاء التي تستخدم لتحويل الأسلحة إلى نصف آلية ذات طراز عسكريّ، إلى جانب خزائن الطلقات عالية السعة، مشيرة إلى أنه سيتم إعداد خطة لإعادة شراء الأسلحة النارية.
