أعلن مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية، سامي الحمد، خفض الرسوم على الراغبين في دخول السعودية من مرافقي المواطنين من العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن الخطوة باكورة تعاون للجنة القنصلية الكويتية السعودية المشتركة بدورتها الأولى في الرياض العام الماضي.
وعلى هامش افتتاحه أعمال الدورة الثانية للجنة الكويتية-السعودية المشتركة التي تستضيفها الكويت على مدى يومين، أشار الحمد إلى أن اجتماعات اللجنة تعتبر تأكيدًا لحرص البلدين على تعزيز مسيرة العلاقات القنصلية المميزة، وفق «كونا».
وأضاف: العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين فرضت جدول أعمال حافل، إذ سيتم الانتهاء منها على مدى يومين، لافتًا إلى أن الجانبين يهدفان لمتابعة ما يُسفر عنه اجتماع الدورة الأولى للجنة التي شهدت العديد من الموضوعات المشتركة والمهمة.
وأكد بحث الجانبين اليوم تسهيلات السفر ونقل المصابين والجثامين بالإسعافات البرية أو الجوية، إضافة للتسهيلات المتعلقة بمواطني البلدين في ما يخص الخدمات الجمركية وكذلك التعاون في الشؤون القنصلية الأمنية والقنصلية القضائية.
وأشار إلى أهمية الجهات المشاركة في أعمال اللجنة ومنها وزارتا الخارجية والداخلية، إضافة إلى العدل والصحة والنيابة العامة والجمارك. مؤكدًا أن جميع المشاركين سيبحثون الموضوعات التي تصب مباشرة في مصلحة مواطني البلدين الشقيقين.
من جانبه، قال رئيس الوفد السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية تميم الدوسري، إن الاجتماع الأول للجنة القنصلية السعودية الكويتية المشتركة الذي عقد في الرياض العام الماضي حقق الكثير مما تم الاتفاق عليه من توصيات.
وأشار الدوسري إلى أن ذلك دليل على الرغبة الأكيدة والصادقة من الجانبين في تذليل كل العقبات والصعوبات التي قد تعترض مواطني البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن العلاقة القوية الخاصة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين تستمدّ متانتها من العلاقات التاريخية الممتدة عبر الزمن وحرص المسؤولين في الجانبين على استمرارها ودفعها إلى مستويات أعلى وآفاق أرحب.
وأوضح أن اللجنة تمثل آلية فعالة ضمن الجهود المشتركة لتطوير وتقوية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتذليل كل العقبات ومعالجة المسائل المطروحة بما يحقق المصلحة المشتركة، إضافة إلى إيجاد آليات دائمة للتنسيق والتعاون انطلاقًا من التفاهم والتنسيق المستمر بين الجانبين.
ولفت الدوسري إلى أنه لا تزال هناك كثير من المهامّ لإنجازها، مؤكدًا ثقته التامّة بحرص الجميع على العمل لحل القضايا والموضوعات القنصلية العالقة التي تهم البلدين الشقيقين، وذلك سعيًا لخدمة مواطني البلدين والتسهيل عليهم وإزالة العقبات التي قد تعترضهم.