قال توماس كين، رئيس لجنة التحقيق بهجمات 11 سبتمبر، إن تقرير اللجنة لم يعثر على أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو كبار المسؤولين السعوديين قاموا بشكل فردي بتمويل تنظيم القاعدة.
وأكد رئيس لجنة التحقيقات، والذي شارك في إعداد التقرير الصادر عقب استيفاء التحقيقات، أن جميع الوثائق التي قرأتها، ومن بينها تلك التي تريد عائلات الضحايا الإعلان عنها الآن، لم أجد فيها أي شيئاً يشير إلى أي مشاركة من قبل مسؤولي السعودية، بحسب قناة «العربية».
وأضاف كين، الذي كان يشغل منصب رئيس جامعة درو في نيوجيرسي قبل اختياره لتولي منصب رئيس اللجنة، في لقاء مع صحيفة «ذا غارديان»، أنه عثر على المزيد من المعلومات حول تورط إيران المحتمل، مؤكدًا أنه وأعضاء اللجنة كان لديهم تصميم على مطاردة كل خيط، بغض النظر عن مدى وحشيته أو عدم احتماله.
وشدد رئيس لجنة التحقيق على أنه واللجنة حرصا على تعقب كل خيط أو حتى نظرية مؤامرة، و«إذا كانت صحيحة، فسيتم إدراجها في التقرير؛ وإذا لم تكن صحيحة، يتم إسقاطها».
وأكد أنه كان من الممكن منع وقوع هجوم الحادي عشر من سبتمبر، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة استنتج أنه إذا كان الرئيس الأمريكي السابق، جورج دبليو بوش، ومن قبله الرئيس السابق، بيل كلينتون، قد تصرفا بشكل مغاير، لكان من الممكن الحيلولة دون وقوع الهجوم الإرهابي أو إحباطه.
وأشار إلى أن التقرير النهائي للجنة أوضح أن كلا الرئيسين السابقين "اتخذا قرارات معقولة ولكن بعد فوات الأوان، وأنه كان من الممكن اتخاذ كثير من القرارات بشكل مختلف".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن رفع السرية عن ملفات من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي الخطوة التي رحبت بها المملكة العربية السعودية، من خلال بيان لسفارة المملكة في واشنطن.
وقدمت اللجنة 41 توصية حول قضايا مثل الأمن الداخلي والاستجابة للطوارئ وإصلاح الكونغرس والسياسة الخارجية، وجمع الأموال من أجل استمرار عمل عدد صغير من الموظفين للمتابعة والضغط من أجل تنفيذ التوصيات. بالنسبة إلى كين، ربما كان أهم شيء هو تبادل المعلومات الاستخباراتية لمنع المزيد من الهجمات الإرهابية - وهو أكبر إصلاح استخباراتي في تاريخ الولايات المتحدة.
وكانت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية قد أعربت عن ترحيبها بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001م، داعية إلى الكشف عن جميع المواد المتعلقة بالهجمات بشكل مستمر خلال العشرين عاماً الماضية.
كما طالبت المملكة دوماً بالشفافية فيما يتعلق بمأساة 11 سبتمبر، وقالت "كما كشفت التحقيقات السابقة، بما في ذلك لجنة الحادي عشر من سبتمبر ونشر ما يسمى بـ"28 صفحة"، لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن حكومة المملكة، أو أي من مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية، أو كانوا متورطين بأي شكل من الأشكال في التخطيط لها أو تنفيذها".
اقرأ أيضًا:
