أكدت اللجنة الاقتصادية اليمنية أن الميليشيا الحوثية تصطنع أزمة وقود في المناطق الخاضعة لها تعزيزًا للسوق السوداء التي تديرها وتستفيد منها في إثراء قياداتها وتمويل نشاطها العسكري والسياسي، وأوضحت في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أنها بيّنت من خلال مكتبها الفني بأن مؤشرات الإحصائيات لكميات الوقود التي تُورَّد إلى الموانئ اليمنية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2019، وحتى 10 يناير الجاري 2020، توفر كميات وقود تكفي مناطق الخضوع حتى منتصف مارس 2020م.
وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة اليمنية تدرس حاليًّا الشراكة مع مكتب المبعوث الدولي لتنظيم وعقد ورشة عمل مع الجهات المعنيّة؛ لمناقشة تطوير آليات وضوابط تنظيم تجارة الوقود وتحصيل الرسوم القانونية، ومناقشة الآليات المقترحة لصرف رواتب المدنيين من ذلك الحساب بإشراف المجتمع الدولي.
يشار إلى أن الإجراءات التعسفية والتصعيدية التي قامت بها الميليشيات الحوثية بمصادرة ونهب العملات الوطنية من المواطنين في مناطق الخضوع قد عقد إجراءات وجهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين في تلك المناطق، وجعل جميع الأموال المخصصة لصرف رواتب المدنيين داخل دائرة مخاطر النهب والمصادرة.
واللجنة الاقتصادية اليمنية، هي لجنة إشرافية استشارية تُعْنَى بالاقتصاد اليمني بجميع قطاعاته، تم إنشاؤها في 27 أغسطس 2018م، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 175 سنة 2018، وتم إنشاء اللجنة في ظروف استثنائية تمر بها اليمن عمومًا والاقتصاد اليمني على وجه الخصوص، وقد شكّلت اللجنة من مهنيين التكنوقراط معروفين بهدف اقتراح الحلول العاجلة لإيقاف الانهيار الاقتصادي وعملته الوطنية وتعزيز قيمتها أمام العملات الأجنبية، والإشراف والتنسيق لتطبيق تلك الحلول مع جميع الجهات التنفيذية والمختصة في الحكومة، وتقييم تأثيرها على الاقتصاد عمومًا، وعلى استقرار العملة الوطنية وتعزيز قيمتها خصوصًا، وتنفيذ ما يكلفها به رئيس الجمهورية من أعمال.
والمكتب الفني للجنة الاقتصادية اليمنية، هو وحدة إدارية تنفيذية تابعة للجنة الاقتصادية، وتتكون من مختصين مهنيين، أو مسؤولين تنفيذيين مختصين في المؤسسات والدوائر الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات والسياسات التي توصي بها اللجنة وتقر من مجلس الوزراء، وذلك للقيام بالإجراءات التنفيذية أو الرقابية ورفع التقارير من مواقع العمل والتنسيق فيما بينها؛ لضمان التطبيق الناجح والسريع لتلك الإجراءات والضوابط وتطويرها بشكل مستمر لتحقيق هدف الإنقاذ العاجل للاقتصاد اليمني عمومًا، والعملة الوطنية على وجه الخصوص.
