أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، حرص الوزارة على دعم التحول للموارد البشرية في الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بمسؤولي الموارد البشرية بالجهات الحكومية ضمن اللقاءات التعريفية التي تقيمها الوزارة لمختصي الموارد البشرية للتعريف ببرامج الوزارة التطويرية التي تأتي في إطار سعيها لإيجاد برامج تُعنى بتطوير رأس المال البشري وبناء القدرات الإدارية وتحقيق التحول الإيجابي في إدارات الموارد البشرية الحكومية عبر تأهيل منسوبيها وفق أسس علمية وتدريب محسَّن ومطوَّر للمهارات والقدرات تماشيًا مع مبادرات برنامج التحول الوطني.
وتضمن اللقاء تعريف الحضور من مسؤولي الموارد البشرية في الجهات الحكومية ببرنامجين تدريبين متخصصين في الموارد البشرية للجهات الحكومية، هما البرنامج التدريبي لتأهيل إخصائي تطوير المواهب في الجهات الحكومية والذي يقدمه معهد ATD لتقديم دورات في أساسيات تطوير المواهب، وكذلك البرنامج التدريبي لتأهيل إخصائي المزايا والتعويضات في الجهات الحكومية الذي يقدمه معهد WaW بالشراكة مع معهد الإدارة العامة لتقديم دورات في أساسيات المزايا والتعويضات.
وسيخضع للبرنامجين 600 موظف حكومي من مختلف الجهات، وتستهدف البرامج تأهيل 140 محترفًا في مجال تطوير المواهب، و140 محترفًا في مجال المزايا والتعويضات بشهادة عالمية، وسيبدأ التدريب الفعلي لمرشحي ومرشحات الجهات بالبرنامجين في فبراير ومارس من العام 2020م.
وقال وزير الخدمة المدنية: إن الوزارة رصدت وبالمشاركة مع الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، الكثير من التحديات والمعوقات التي تواجه الجهات، وبدأت بالعمل منذ ذلك الحين بتجاوز الكثير من هذه التحديات.
وأضاف: توصّلنا بعد تنفيذ العديد من ورش العمل مع ممثلي الجهات الحكومية لأهمية تحديث لوائح نظام الخدمة التنفيذية المتعلقة بالجانب الوظيفي، وهو ما عملنا عليه وتم إنجاز وإطلاق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وتابع: كما عملنا على إطلاق برنامج تأهيلي متخصص وهو برنامج الإخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ونسعى من خلاله لتمكين موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية من الإلمام باللائحة من حيث المعرفة والقدرة على تطبيقها وإدراك المسؤولية المهنية في ذلك مع منح شهادة اعتماد من الوزارة لمن يجتازه لمدة خمس سنوات.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أنه خلال الفترة القريبة القادمة ستجتمع الوزارة بممثلي الجهات الحكومية لمحاولة رصد مدى إيجابية هذه اللائحة بعد تنفيذها وما وفرته للجهات الحكومية، مؤكدًا أن الوزارة ستكون داعمة لإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية في سبيل تمكينها لمواجهة أيّ معوقات تقف أمامها.
وأضاف: قمنا بتحديد معوق أساسي وهو أن البيانات الوظيفية حالياً ضعيفة وغير دقيقة وغير محدثة، ونعمل على تنفيذ مشروع متكامل مع الجهات الحكومية للربط الإلكتروني بهدف رفع جودة ودقة تلك البيانات لتمكن متخذي القرار التوجه من خلال معطيات سليمة وواقعية".
وقد أطلقت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق النسخة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالتعاون مع المعهد العالمي CIPD، الذي ينقسم لثلاثة مراحل، تبتدئ المرحلة الأولى بالترشيح ويتم من خلالها ترشيح الموظفين والموظفات من الجهات الحكومية للمشاركة شريطة أن يكون الموظف سعودياً وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وألا يقل تقييم الموظف عن جيد في السنتين الماضيتين، وأن يتقن المرشح لهذا البرنامج اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
أما المرحلة الثانية من البرنامج وهي مرحلة الفرز فيتم خلالها تسجيل المرشحين في دورة أساسيات الموارد البشرية لمدة خمسة أيام والتي تهدف لتقييم قدرات المرشحين والمفاضلة بينهم للحصول على شهادة احترافية معتمدة من معهدCIPD، فيما تركزت المرحلة الثالثة والأخيرة على التدريب حيث يخضع المشاركون فيها للتدريب مدة سنة كاملة ويتبع خلالها منهج التعليم المدمج، وهو ما يجمع بين التدريب الصفي والتدريب على رأس العمل وفقًا لمنهج تم إعداده لموظفي القطاع العام.
وقدم البرنامج في النسخة الأولى 23 دورة في أساسيات الموارد البشرية لأكثر من 450 متدربًا ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية؛ حيث سيتأهل مجتازو دورة الأساسيات لدخول المرحلة الثانية، وستطلق الوزارة قريبًا النسخة الثانية من البرنامج وتستهدف من خلال نسختي البرنامج لتأهيل أكثر من 200 ممارس محترف في مجال الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
ويأتي إطلاق الوزارة لهذه البرامج التدريبية المتخصصة؛ لرفع كفاءة قيادات وموظفي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، من منطلق تحقيق استقلالية إدارات الموارد البشرية في الجهات بما يتوافق مع خطة استراتيجية التمكين المتبعة في وزارة الخدمة المدنية تحت مبادرة «التحول إلى إدارات الموارد البشرية»، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدها المستمر على تحديث وتأهيل بيئة الأعمال في القطاع العام وتطوير قدرات كوادره الوظيفية، وهو الجانب الذي يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير رأس المال البشري والاستثمار به واعتباره عماد المستقبل وركيزته الأساسية.