أكد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أنه لا نية لزيادة أسعار الطاقة في عام 2019 باستثناء مراجعة البنزين .
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اعتماد الميزانية الجديدة، إن الحكومة تنازلت عن عدد كبير من المستحقات لدى عدد من الشركات مقابل التزامها بتطوير بنيتها التحتية بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف: "ركزنا في 2018 على القطاع الخاص، وانتهينا من مرحلة التخطيط لحزم تحفيز القطاع الخاص وبدأ التنفيذ"، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت بدءًا من عام 2017 بسداد مستحقات القطاع الخاص.
وذكر الوزير أن الحكومة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية تسوية مع شركات الاتصالات لإنهاء قضية المستحقات لديها، وقال إن الحكومة تنازلت عن مستحقات لها مقابل التزام هذه الشركات بتطوير بنيتها التحتية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وأمس الثلاثاء، جدد وزير المالية، التأكيد على استمرار برنامج حساب المواطن، مشيرًا إلى أن "السياسة المالية للمملكة، وفق الميزانية الجديدة لعام 2019، تستهدف التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية، لاسيما برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص "وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030".
وأكد الوزير أن توجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم تمويل مبادرات ومشروعات برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من فرص العمل أمام المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن "السياسة المالية تستهدف خلال العام المقبل- في المدى المتوسط- التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي؛ حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019م بـنحو 860 مليار ريال أي نحو 77.8% من إجمالي النفقات.
وأعلنت حكومة خادم الحرمين، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره (1.106) تريليون ريال، بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م. وتشير التوقعات إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، ويبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
