أكدت الحكومة اليمنية جاهزيتها لإنجاز صفقة تبادل للمحتجزين مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وذلك وفقًا لمبدأ "الكل مقابل الكل"، بمناسبة قدوم شهر رمضان.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات تبادل الأسرى هادي هيج: نعلن جاهزيتنا للقيام بصفقة الكل مقابل الكل، بمناسبة قدوم شهر رمضان.
وجاء ذلك تعليقًا على ما طلبه القيادي في ميليشيا الحوثي، محمد الحوثي، "بتبادل كامل للأسرى" بمناسبة شهر رمضان.
ومن جانبه، أشار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إلى أن تصريحات قيادات ميليشيات الحوثي عن تبادل الأسرى للاستهلاك السياسي والإعلامي.
وقال الإرياني، في بيان نشره وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن ميليشيا الحوثي تهدف من وراء هذه التصريحات لتضليل أهالي أسراها لدى الجيش الوطني بأنها تبذل جهود لاستعادتهم، بينما الحقيقة أنها لا تبذل أي جهد يذكر، وتصر -في مختلف جولات الحوار- على التفاوض على أسماء تنحدر من أسر ومناطق محددة.
وأشار وزير الإعلام اليمني، إلى أن ميليشيا الحوثي وفي جولة التفاوض الأخيرة في الأردن لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سويسرا، والذي كان يشمل 301 من الأسرى والمختطفين من الجانبين، مع إمكانية توسيع القائمة لتشمل آخرين، طرحت شروطًا تعجيزية بهدف تعطيل المفاوضات.. مؤكدًا أن وفد الميليشيات المفاوض هدد صراحة بأنه سيستعيد أسراه في مأرب بالقوة.
وأضاف: "في جولة التفاوض الأخيرة، رفضت ميليشيا الحوثي منذ البداية مناقشة موضوع المشمولين الأربعة بقرار مجلس الأمن وإيضاح مصيرهم والسماح بتواصلهم بأسرهم، أو ضم السياسيين والصحفيين والأكاديميين والحقوقيين والنشطاء المختطفين قسريًّا في معتقلاتها غير القانونية منذ 6 أعوام كنسبة في قائمة التبادل".
ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفثس لإعطاء هذا الملف الإنساني الأولوية في جهودها، والضغط على ميليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها وفق اتفاق السويد وإطلاق كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل"، ولم شملهم بأسرهم مع اقتراب شهر رمضان.
كانت الحكومة اليمنية الشرعية، اتهمت ميليشيا الحوثي، بإفشال جولة مشاورات تبادل الأسرى والمعتقلين التي عقدت في الأردن، نهاية يناير الماضي واستمرت شهر، دون تحقيق أي تقدم.
