تهيئ المملكة سوقًا واعدة للصناعة الفندقية، في ظل تعزيز استثمارات قطاعات الفندقة والسفر والسياحة، وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى؛ لتوفير فرص عمل وإيرادات سياحية عالية، في دلالة على طفرة استثمارية تضمن مزيدًا من التنوع الاقتصادي.
وتتوقع شركة «سافيلز ريبورت» لخدمات العقارات، استمرار نمو قطاع الفنادق في أنحاء المملكة كافة، إلى 22.1 مليون زائر دولي بحلول عام 2025؛ حيث تأتي زيادة استثمارات قطاع الفندقة المحلي، عقب مبادرات تقودها الحكومة؛ بهدف تحفيز نمو القطاع الخاص وتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال؛ اتساقًا مع رؤية المملكة 2030.
وجهات رائدة
وخلال العامين الماضيين، استقطبت كل من الرياض وجدة مزيدًا من مجموعات الفنادق والعلامات التجارية- المحلية والدولية- على خلفية مشاريع البنية التحتية الرئيسية.
وتضم قائمة الفنادق الحالية في الرياض، وفقًا لشركة «كوليرز إنترناشونال»، 119 عقارًا تتألف من 16.4 ألف غرفة فندقية، وهو رقم مرشح للزيادة لا سيما في الرياض، التي تقود ازدهار الفنادق في المملكة، فضلًا عن 48 مشروعًا فندقيًا بمرحلة الإعداد.
كما يشهد قطاع الضيافة في جدة نموًا مذهلًا، وفقًا لبيانات صادرة عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «CBRE»، التي تتنبأ بفرصة كبيرة لقطاع الضيافة في جدة؛ ذات الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر.
وترتفع توقعات رواج قطاع الضيافة بجدة، بزيادة الحجاج والتدفقات المتوقعة من السياح، تزامنًا مع بدء تسليم عدد من المشاريع الترفيهية الرئيسية، فضلًا عن تأشيرة السياحة السعودية الجديدة التي تعزز القطاع.
مبادرات واعدة
ووقَّع صندوق الاستثمارات العامة، خلال الأسبوع الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة «أويو للفنادق»؛ بهدف تطوير قطاع السياحة والفندقة في المملكة، اعتدادًا بترتيب الشركة كأحد أكبر المزودين لتقنيات الفندقة والضيافة في العالم، ما يدعم التوسع في توطين التكنولوجيا محليًا.
ويعد تدشين شركة «الصنوبرة» مشروع فندق للنساء فقط؛ بهدف المحافظة على خصوصيتهن وإعطائهن استقلالية تامة، بإشراف سعوديات من منطقة حائل، متوافقًا مع رؤية المملكة 2030، وسابقة على مستوى الشرق الأوسط.
وكان نمو الأعمال التجارية للمعارض والمؤتمرات، محركًا رئيسيًا لنشاط السياحة والضيافة المتزايد في المملكة، مع مواكبة السياحة الدينية التي دفع قطاع الضيافة والسفر لمزيد من التطور، كما يعتقد أصحاب الفنادق أن تطوير البنية التحتية الجديدة يساعد على زيادة أعداد المسافرين إلى المملكة لأغراض سياحية أخرى.
ويشير باستيان بلان، نائب رئيس مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، إلى أن «الرياض تتحول بسرعة إلى مركز معارض، وتعد موطنًا لبعض أحدث البرامج الترفيهية والمهرجانات في دول مجلس التعاون الخليجي»، ما يعد تطورًا فريدًا بالنسبة للمملكة.
الترفيه داعم رئيسي
ويتوسع قطاع الضيافة بتطوير قطاع الترفيه؛ بهدف تعزيز وضع المملكة بين وجهات الترفيه الأربع الأولى في آسيا، ورغم أن صناعة الضيافة في الرياض كانت مدفوعة بسوق الشركات، إلا أن التغيير الأخير بالتشريعات شجّع السياحة في البلاد، بالإضافة إلى الاستثمارات في الترفيه والتسلية، ما عزز فرصًا لمزيد من الاستثمارات المتنوعة بالقطاع.
ووقَّعت الهيئة العامة للترفيه في المملكة، التي أُنشئت لتطوير صناعة الترفيه الناشئة في البلاد، مجموعة صفقات متنوعة خلال فبراير الجاري، مع عدد من الشركات تشمل Balich من إيطاليا، Avex من اليابان وغيرهما؛ بهدف إثراء وتنويع العروض الترفيهية وجذب مساهمات المهنيين والمشغّلين الآخرين على مستوى العالم.
وكجزء من خطط رؤية 2030، تهدف المملكة إلى تحقيق إيرادات بقيمة 16.5 مليار ريال، وتوفير 70 ألف فرصة عمل بقطاع الترفيه بحلول عام 2030، مع مضاعفة الإنفاق الاستهلاكي على الأنشطة والجذب السياحي داخل المملكة إلى 6% من ميزانية الأسرة من النسبة الحالية البالغة 3%.
الطلب المتزايد
ويأتي مول السعودية، وهو مشروع بقيمة 3.2 مليار دولار، بالرياض، المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2020، وقرية الرياض الطبية بقيمة 1.5 مليار دولار، ليعززا الطلب على قطاع الفندقة في الرياض.
وقال سايمون تاونسند، رئيس الاستشارات الاستراتيجية لدى "CBRE MENAT" ، والمدير العام لـ "CBRE" «لقد أحدثت المبادرات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية تأثيرًا إيجابيًا على القطاع العقاري في البلاد».
ومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والمشاريع الضخمة لزيادة تحفيز السوق ككل، مع تأثير إيجابي على جميع القطاعات الرئيسية.
ويقول لوران فوافنيل، نائب رئيس فندق سويس بيلهوتيل: «إن تطوير المدينة الترفيهية جنوب غرب الرياض، الذي سيشمل المرافق الرياضية والمعالم الثقافية والسفاري ومدينة الملاهي (سكس فلاقز)، سيساعد في الطلب على الترفيه والفندقة، خاصة من القطاع المحلي».
مجلس التعاون
وحسب بيانات سميث ترافيل ريسيرتش، من المتوقع أن يضيف القطاع الفندقي نحو 24 ألف غرفة، خلال العام الحالي 2019، من بين 58.8 ألف غرفة فندقية جديدة؛ ستضاف إلى القطاع الفندقي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام ذاته، وهو ما يمثل 41% من إجمالي الرقم المتوقع خليجيًا.
وبهذا الرقم المتوقع خلال العام الجاري، يرجح أن يحتل القطاع الفندقي بالمملكة المركز الثاني بعد الإمارات، المتوقع أن تضيف 31.5 ألف غرفة فندقية وبنسبة 53% على مستوى دول التعاون.
ووفقًا لبحث، أجرته كوليرز إنترناشونال، فإن تخصيص تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يساعد على زيادة عائدات الفنادق في دول مجلس التعاون بأكثر من 10%، وخفض التكاليف بأكثر من 15%.
وخلص البحث إلى نتيجة مفادها: أن العالم الرقمي بات يهيمن حاليًا على جميع جوانب السفر، بما فيها الحجوزات ورسائل ما قبل الوصول، وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول، والعروض الخاصة عبر الإنترنت، وترقية الحجوزات، وتسجيلات المغادرة.
