صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، لتجدد التأكيد على الإجراءات النوعية التي تعيشها المملكة بشأن المنظومة التشريعية المتفردة.
يضمن نظام الإثبات أيضا، مزيدًا من التدابير العملية الناجزة لحفظ الحقوق اتساقا مع قواعد العدالة الناجزة القائمة على موضوعية الأحكام وتحقيق أقصى درجات الشفافية، بما يضمن إنجازًا بالقضايا للقضاة والمتقاضين على السواء.
صدر نظام الإثبات مؤسسًا على خلاصة التجارب التشريعية الدولية اتساقًا مع إجراءات التحول الرقمي، فضلًا عن ملائمته لما تمر به المملكة من مستويات متفردة إقليميا ودوليا في المجال الرقمي بما يضمن إجراءات تقاضي توفر الوقت والجهد والمال، بعد أن بات التقاضي محدد التوقيت الناجز عبر المحاكم الإلكترونية.
يحتوي نظام الإثبات أيضًا، جميع أطراف الدعاوى القضائية من الخصوم والقضاء والقائمين على الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملية التقاضي؛ حيث يلبي تطلعات القطاع العدلي، اتساقًا مع جميع الأحوال.
وصرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقًا لما يقضي به نظامه، أن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورًا، والتي جرى الإعلان عنها سابقاً (والثلاثة الأخرى هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية)، وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام (2022م)، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء.
وأشار سموه إلى أنها ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
اقرأ أيضًا:
