طالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالعمل على إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة من السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وحث المجلس الهيئة على ضرورة التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهامها وفقاً لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14 /2 / 1440هـ، بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد .
وأيضًا، طالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب، بإيجاد آليات تُلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك تفعيل دورها في تطوير منظومة عمليات التقويم المرتبطة بمجالات ومؤسسات التدريب.
وطالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالإسراع في اعتماد الإطار السعودي للمؤهلات (سقف)، ووضع آليات وإطار عمل موحد لمواءمة رخص وشهادات واختبارات الهيئات المهنية والتخصصية معه .
وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو».
كما وافق المجلس على مشروعي اتفاقيتي بين المملكة العربية السعودية وحكومتي قبرص وتشاد في مجال خدمات النقل الجوي.
