حقق ميناء جدة الإسلامي يوليو الماضي، رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخه، بأعلى معدل «مسافنة حاويات» بواقع 217488 حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 15%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي، كما سجل نمواً متصاعداً لمسافنة الحاويات خلال الثلاثة أشهر الماضية وذلك منذ شهر مايو وحتى يوليو لعام 2020، بإجمالي 628 ألف حاوية قياسية.
وتكمن أهمية ميناء جدة الإسلامي بوقوعه على خط الملاحة الدولي البحري على ساحل البحر الأحمر، ويمتاز بموقعه المتميز وربطه بين قارات «آسيا، وأوروبا، وإفريقيا»، كما يُعد كذلك الأول والأهم في مجال التجارة البحرية العابرة «حاويات المسافنة»، نظراً لتكامل بنيته التحتية ومعدات المناولة المتطورة به، وسهولة الإجراءات في مجال فسح الحاويات والبضائع في فترة قياسية، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.
وتأتي الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، الخاصة بعقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل «BOT» مع كل من شركتي «محطة بوابة البحر الأحمر» إحدى الشركات الوطنية الكبرى في تشغيل وتطوير الموانئ محلياً وإقليمياً، و«موانئ دبي العالمية» إحدى كبرى الشركات العالمية في تشغيل وتطوير الموانئ، التي عكست الاهتمام الكبير والمتزايد الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين في تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية ومحور ربط بين القارات والاهتمام بتطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية لتحقيق هذه الغاية.
ويتحقق ذلك عبر ترسيخ الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي وتوفير أحدث الأنظمة التشغيلية المواكبة للمعايير العالمية، وتسريع منظومة علميات الاستيراد والتصدير، بعقود تمتد على فترة 30 عاماً، وباستثمارات تناهز 9 مليارات ريال سعودي لتطوير وتنمية البنية التحتية والمعدات للمحطة الجديدة على فترة ثلاث سنوات كمرحلة أولى، الأمر الذي سيضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة ليشكل نقطة انطلاق جديدة، تسهم في توفير مرافق وعمليات ذات مستوى عالمي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من «60%» لمحطات الحاويات من «7.6» ملايين حاوية حالياً لتصل إلى «13» مليون حاوية وجذب المزيد من تدفقات المسافنة ومضاعفتها، وتعزيز الخدمات المتعلقة بسلاسل الإمداد داخل المملكة ودعم التجارة للاستيراد والتصدير، وتحويل مدينة جدة ومينائها محطة عالمية للتجارة البحرية الدولية، ومركزاً مهماً لطريق الحرير البحري «الطريق والحزام» مما سينعكس على نمو الناتج المحلي للمملكة، كما أنه سينعش اقتصاد المنطقة ويفتح آفاقاً جديدة لسكانها.
اقرأ أيضًا:
ميناء جدة الإسلامي يربط الإمارات بمصر بخط ملاحي فريد من نوعه
