استبق رئيس حكومة تسير الأعمال في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، جلسات الاستماع المقررة، الأحد والإثنين المقبلين، حول الاتهامات الرسمية الموجهة له -الاحتيال، الرشوة، واستغلال النفوذ- بتسريب مقترح مفاده إجراء انتخابات مبكرة على رئاسة حزب «ليكود»، الذي يترأسه نتنياهو، حاليًا.
ووصف مراقبون هذا التحرك بأنه «خطوة خبيثة»، من نتنياهو للحصول على «تفويض سياسي»، عله يحسن موقفه في الصراع الدائر حاليًا على تشكيل الحكومة، بعد إخفاقه وحزبه في الحصول على أغلبية برلمانية في الانتخابات العامة التى جرت في إبريل، وأخرى في سبتمبر الماضي.
وقال متحدث باسم حزب «ليكود»، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يبحث «إجراء انتخابات مبكرة لزعامة الحزب في تطور جديد في المشهد السياسي في البلاد، للقضاء على أي توهم بوجود تمرد داخل ليكود ضده وإقناع أي منافسين سياسيين يشكون في ذلك بالانضمام له في حكومة وحدة وطنية».
وبينما تجتمع اللجنة المركزية لحزب «ليكود»، الخميس المقبل لتحديد موعد لانتخابات الحزب، ويري مراقبون بحسب «رويترز»، إن «فوز نتنياهو في تصويت جديد على زعامة ليكود قد يحبط اتجاه الرئيس الإسرائيلي، لتكليف منافس، بيني جانتس، بتشكيل الحكومة المرتقبة»، بينما يقول نتنياهو للمقربين: «إجراء انتخابات مبكرة سيوحد الحزب تحت قيادتي».
ومن غير المتوقع أن يحضر نتنياهو جلسات الاستماع المقررة، الأحد والإثنين، الأسبوع المقبل، وبعد سماع الدفوع من المتوقع أن يتخذ المدعي العامّ، في أواخر ديسمبر قراره بشأن ما إذا كان سيوجّه اتهامًا لنتنياهو من عدمه، على غرار ما حدث، أمس الخميس.
وسيحاول نتنياهو تجنب توجيه اتهامات له بالفساد في سلسلة جلسات تمهيدية، قبل المحاكمة، التي تبدأ اليوم الأربعاء، وسيسعى خلالها لإقناع المدعي العامّ بألا يصرّ على ما أعلنه بخصوص اعتزامه توجيه اتهام له، لكن نجاته على الصعيد السياسي، أضحت موضع شكّ، في ظل إخفاقه مرتين في تحقيق نصر قاطع في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت مرتين هذا العام في إبريل والشهر الماضي.
وأعلن المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، في فبراير، أنه يعتزم توجيه تهم جنائية لنتنياهو تتعلق بالاحتيال والرشوة وخيانة الثقة في ثلاث قضايا– أرقام: 4000، و1000، و2000، فيما يزعم نتنياهو أنه ضحية تدبير سياسي يشبه «مطاردة ساحرات».
وبموجب القضية 4000 يتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة، ويتهم بموجب القضية 1000 مع زوجته بتلقي رشاوى في صورة هدايا من أرنون ميلكان، وهو منتج بارز في هوليوود.
وتلقت الأسرة هدايا عبارة عن «شمبانيا وسيجار»، من الملياردير الأسترالي جيمس باكر، وبموجب القضية 2000 تفاوض نتنياهو مع صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، على تسويق نتنياهو مقابل إجراءات من شأنها الحد من توزيع صحيفة يومية منافسة.
وإذا وُجه اتهام رسمي لنتنياهو فإن الأمر سيحتاج شهورًا قبل أن تبدأ محاكمته، لا سيما أن نتنياهو قد يسعى لإبرام صفقة يقر فيها بالذنب بدلًا من محاكمته، وإذا كان نتنياهو لا يزال في منصب رئيس الحكومة فإن ذلك سيحرره من أي التزام قانوني لتقديم استقالته، مقبل الاتهامات الرسمية.
وطبقًا للقانون الإسرائيلي فإنه يتعين على رئيس الحكومة أن يتنحى في حالة إدانته، لكن يمكنه البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية بما في ذلك الاستئناف، ويقول أنصاره في الكنيست إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية.
ويؤكد منافسه على تشكيل الحكومة، بيني جانتس، أنه لن يكون «عضوًا في حكومة يرأسها رئيس حكومة يواجه لائحة اتهام»، في إشارة للقضايا الجنائية المتهم فيها، نتنياهو، بحسب الدليل الاسترشادي، الذي أعلنه الادعاء العام في إسرائيل قبل فترة.
وتعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو لـ«ضربة موجعة»، بعدما بادر منافسه على تشكيل الحكومة، بيني جانتس، بإلغاء اجتماع مشترك مع نتنياهو، مؤكدًا أنه لن «يلتقي فاسدًا»، وتكشف هذه الخطوة تعثُّر المحادثات الرامية لتشكيل «حكومة وحدة»، في إسرائيل.
وكان نتنياهو قد تعهد، في وقت سابق لهذه الخطوة، بأنه سيقوم بـ«محاولة أخيرة هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق مع جانتس، وأنه من المرجح أن يجتمعا، الأربعاء، بعد جولة أخرى من المباحثات بين حزبيهما، قبل إلغاء الموعد المرتقب.
وقال حزب «أزرق أبيض»، الذي يتزعمه «جانتس»، إن «الظروف ليست مواتية بعد لعقد مفاوضات فعالة بين الحزبين وزعيميهما»، بعد تأكيدات، الأحد الماضي، من جانتس بأنه «سيعقد أي اجتماع ولن يدخر جهدًا لتشكيل حكومة الوحدة الموسعة».
وأدت الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في 17 من سبتمبر الماضي، وهي الانتخابات الثانية هذا العام إلى مأزق سياسي وإضعاف نتنياهو أكثر رئيس وزراء بقاء في المنصب في تاريخ إسرائيل، ولم يتمكن نتنياهو من تحقيق نصر انتخابي حاسم للمرة الثانية في غضون ستة أشهر.
وفيما احتل حزبه ليكود «اليميني»، المركز الثاني بحصوله على 32 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 عضوًا، فقد حصل حزب «أزرق أبيض»، الذي يتزعمه جانتس رئيس أركان الجيش السابق على المركز الأول بـ33 مقعدًا، فيما تعهد جانتس بعدم المشاركة في حكومة يقودها متهم جنائيًّا.
والتقى مفاوضون من الحزبين، لكنهم لم يتوصلوا لاتفاق وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة، ومع عدم تحقيق نتنياهو أو جانتس لغالبية تؤهل أيًّا منهما منفردًا لتشكيل ائتلاف حاكم، كلف الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين الأسبوع الماضي نتنياهو بتشكيل الحكومة.