أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن السفير القطري محمد العمادي، سيغادر قطاع غزة الفلسطيني متوجهًا إلى تل أبيب لنقل ما توصلت إليه مباحثاته مع قادة حركة «حماس» بشأن التصعيد الذي يشهده القطاع على مدار الأيام الماضية.
وتأتي زيارة السفير القطري إلى إسرائيل ولقاء مسؤوليها، في وقت تتشدق فيه الدوحة عبر وسائل إعلامها، بمعارضة أي علاقات مع الدول العبرية، ووقوفها بجانب القضية الفلسطينية.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، صباح اليوم السبت، أن مصدرًا عسكريًّا إسرائيليًّا، صرح بأن حكومة تل أبيب «قررت مضاعفة الضغط على حماس، ووضع حدود للتسهيلات التي تريدها» عبر السفير القطري.
وأضاف المصدر أن «المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل، يعتقدون أن حماس تريد الأموال والتسهيلات بدون مقابل، وأن التوتر على الحدود الجنوبية سيزداد».
ومن ناحيتها، قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، إن قطر تلعبُ دورًا بالغ الخطورة في قطاع غزة من خلال الدعم المالي لحركة «حماس» المصنفة تنظيمًا إرهابيًّا، مشيرةً إلى أن الدوحة قد تكون سببًا في تأجيج نزاع آخر بين الحركة وإسرائيل، مستقبلًا.
وأبانت الصحيفة أن قطر ظلت تقدم الأموال لحماس، لكن هذا الدعم الذي أدى دور المهدئات، لا يعالج الوضع، بل يجعله معرضًا لاضطرابات كبرى.
وكشفت الصحيفة، عن أن مدير المخابرات الإسرائيلية «الموساد» أجرى زيارة سرية لقطر، في فبراير الماضي، حتى يقنع القطريين بمواصلة دعم حركة «حماس»؛ لأن التوقف عن الإمداد بالنقد، قد يؤدي إلى تصعيد على الحدود مع إسرائيل.
وقد قدمت قطر لحماس أكثر من مليار دولار منذ سنة 2012، لكن هذا الدعم لم يعد يلوح في الأفق، خلال الوقت الرهان. وإذا غاب الدعم القطري، فإن حركة «حماس» ستلجأ مجددًا إلى خيار التصعيد مع الجانب الإسرائيلي، وهو ما يكشف أن أموال الدوحة كانت بمنزلة مهدئات لحركة سياسية، ولم تقدم حلًّا للقضية الفلسطينية. حسبما ذكرت «سكاي نيوز» في وقت سابق.
وإذا كانت قطر تقدم هذه الأموال، فهي لا تفعل ذلك من منطلق إنساني لأجل مساعدة سكان غزة، بل بهدف مساعدة حركة «حماس» وقادتها المحسوبين على تنظيم الإخوان الإرهابي، فضلًا عن إيجاد موطئ نفوذ إقليمي للدوحة.
وتسعى قطر أيضًا إلى كسب نقاط في الملعب الأمريكي، من خلال تقديم دعم مالي إلى غزة، حتى تظل الحدود مع إسرائيل آمنة وبدون تصعيد.
