بلغت خسائر دول الاتحاد الأوروبي بسبب المنتجات المزيفة، في عام 2020، نحو 83 مليار يورو، وفقا لمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت صحيفة ABC الإسبانية، إن واحد من كل عشرة أوروبيين تم خداعهم، لشراء منتجات مقلدة في عام 2020.
ومن بين المنتجات المزيفة المنتشرة في الأسواق، الحقائب التي تحمل شعارات العلامات التجارية الفاخرة، والمنتجات الإلكترونية والأقنعة الواقية، وحتى الأدوية المباعة عبر المواقع الويب.
ويحذر مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، من وجود اختلافات كبيرة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتعد النسب الأعلى من المستهلكين الذين تم الاحتيال عليهم في بلغاريا 19% ورومانيا 16% والمجر 15% وإسبانيا 12%، فيما كانت دول الشمال الأوروبي بين النسب الأقل، الدنمارك 3% والسويد 2%.
وبسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، في عام 2020، توجه أكثر من 70% من الأوروبيين للشراء عبر الإنترنت، لكن لا يزال المستهلكون يواجهون صعوبة كبيرة في تمييز المنتج المقلد عن المنتج الأصلي.
ووفقا للمكتب الأوروبي، يشكك ثلث الأوروبيين (33%) فيما إذا كان المنتج الذي اشتروه أصليا.
ويتسبب هذا الارتباك في خسارة الاقتصاد الشرعي للاتحاد الأوروبي، مبيعات بقيمة 83 مليون يورو سنويا في 11 قطاعا رئيسيا معرضة بشكل خاص لهذا الاحتيال.
يضاف إلى ذلك فجوة قدرها 15 مليار يورو، ناتجه عن التهرب الضريبي وفقدان 670 ألف وظيفة في هذه القطاعات بسبب تزييف المنتجات.
ويؤثر هذا السوق غير القانوني على جميع القطاعات: من مستحضرات التجميل والألعاب إلى والمشروبات والإلكترونيات والملابس وحتى المبيدات الحشرية.
لكن الخسائر ليست مالية فقط، فهذه الممارسات يمكن أن تشكل أيضا مخاطر جسيمة على صحة وسلامة المستهلكين، لا سيما بسبب التعرض للمواد الكيميائية الخطرة، فضلا عن مخاطر أخرى.
الأدوية والملكية الفكرية
ازداد القلق بشأن المنتجات غير الصحيحة أثناء الجائحة بسبب انتشار الأدوية المغشوشة، مثل المضادات الحيوية ومسكنات الألم، ومؤخرا المنتجات الطبية الأخرى، مثل معدات الوقاية الشخصية والأقنعة.
القرصنة الرقمية هي أيضا سوق مربحة، وفي حالة نضام البث التلفزيوني عبر الانترنت IPTV، تكون الخسائر أكبر، حيث يربح مقدمو تلك الخدمة غير القانونية ما يقرب من مليار يورو سنويا.
وتعتبر الملكية الفكرية من أهم الأصول في أوروبا، وعنصرا أساسيا في التعافي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة للشركات الصغيرة.
هذه قضية طويلة الأمد، وغالبا ما تتشابك مع أنواع أخرى من الأنشطة غير القانونية، وتتطلب إجراءات عاجلة وقوية ومنسقة، وقد أعيد إدراجها مؤخرا كواحدة من أهم عشر أولويات للاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي.
ضربة للشركات الصغيرة والمتوسطة
لا يؤثر هذا الاحتيال على المستهلكين والعلامات التجارية الكبيرة فحسب، بل يتسبب أيضا أضرارا جسيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفقا لمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، تؤكد واحدة من كل أربع شركات صغيرة ومتوسطة في أوروبا أنها عانت من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
وأبلغت الشركات التي تمتلك حقوق الملكية الفكرية، مثل العلامات التجارية أو براءات الاختراع، عن خسارة في حجم المبيعات بنسبة 33%، وإلحاق ضرر بسمعتها بنسبة 27% وفقدان الميزة التنافسية 15%.
