أكَّدت دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف في النيابة العامة، اضطلاعها بمهمات على وجه الاستقلال؛ حيال التحقق من مشروعية التوقيف وسريانه وحال انتهائه، فضلًا عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والشخوص في أي وقت كان لتلك الأماكن؛ للالتقاء بالمسجونين والموقوفين واتخاذ الموجب النظامي.
وأوضحت النيابة، أن دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام، تختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت، دون التقيّد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدة أمور، هي: عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، الاطلاع على سجلات السجون وسجلات أماكن التوقيف، الاتصال بالمسجونين والموقوفين والاستماع لشكاواهم.
وحسب النيابة العامة، فقد نصت المادة 38 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: على مديري السجون ودور التوقيف، أن يقدموا لأعضاء النيابة العامة كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم.
كما نصت المادة 39 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: لكل مسجون أو موقوف، الحق بتقديم شكوى كتابية أو شفهية في أي وقت لمدير السجن، وعليه قبولها وإبلاغها إلى عضو النيابة العامة في الحال، بعد إثباتها وتسليم مقدمها بما يثبت ذلك.