توفي القاضي محمد عريبي الخليفة، عن عمر ناهز 52 عامًا، في مستشفى ببغداد، حيث كان يعالج من مضاعفات فيروس كورونا (كوفيد 19) ، حسبما أعلنت أعلى هيئة قضائية في البلاد.
ونعى مجلس القضاء الأعلى في العراق الخليفة في بيان رسمي قائلًا: "يعزي مجلس القضاء الأعلى الأسرة القضائية وعائلة القاضي المتقاعد محمد عريبي الذي وافاه الأجل لإصابته بوباء كورونا. ويود مجلس القضاء الأعلى أن يؤكد أن القاضي الشجاع محمد عريبي كان من أبرز القضاة الذين يتحلون بكافة الصفات الإيجابية للقاضي المثالي، وأبرزها شجاعته في التصدي لمحاكمة رموز النظام الدكتاتوري السابق. لذا سوف يبقى خالدًا في نفوس العراقيين بشكل عام والقضاة بشكل خاص".
ومن جانبه، نعى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، القاضي محمد عريبي، حيث قال وفق ما نقل موقع "كردستان 24": "تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل القاضي محمد عريبي مجيد الخليفة، وإذ ننعى هذا القاضي الجليل، نستذكر باعتزاز أداءه في محاكمة من تلطخت أياديهم بدماء أبناء شعبنا بجرائم الأنفال وغيرها من الجرائم البشعة بحق العراقيين، والاقتصاص منهم على ما اقترفوه، تاركًا بذلك بصمة واضحة وأثرًا طيبًا وذكرًا نبيلًا في سعيه لإحقاق العدالة".
وكان عريبي قد تخرج في كلية الحقوق في جامعة بغداد عام 1992، وعيّن قاضيًا عام 2000 بموجب مرسوم جمهوري. واشتهر بعد أن تم تعيينه قاضي تحقيق في محاكمة صدام ونظامه في أغسطس 2004.
وتولى لاحقًا منصب كبير قضاة محاكمة صدام بتهمة الإبادة الجماعية، التي شملت أيضًا ابن عم صدام علي حسن المجيد، المعروف باسم علي الكيماوي وخمسة متهمين آخرين في تهم تتعلق بأدوارهم في حملة 1987-1988 الدموية ضد الأكراد، والمعروفة باسم "حملة الأنفال".
وزعم الادعاء أن نحو 180 ألف شخص لقوا حتفهم، كثير منهم مدنيون قتلوا بالغاز السام. وبعد ذلك أدين صدام وحكم عليه بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم في أول أيام عيد الأضحى في 30 ديسمبر 2006. كما حلّ عريبي محل القاضي عبد الله العامري الذي أقيل وسط اتهامات بأنه كان لينا للغاية مع صدام أثناء محاكمته.
وتحمل عريبي عددًا قليلًا جدًا من المقاطعات من صدام والمتهمين الآخرين خلال المحاكمة، حتى إنه طرد الزعيم العراقي المخلوع من قاعة المحكمة عدة مرات وسط تبادل كلمات نارية بينهما. وفي إحدى الجلسات، وبعد صياح بينهما، أمر باحتجاز صدام في الحبس الانفرادي لعدة أيام.
اقرأ أيضًا:
