عاد رئيس الهلال الأسبق سامي الجابر مجددًا إلى الساحة الرياضية بعد غياب استمر عامًا واحدًا منذ شهر سبتمبر 2018، بعد إنهاء فترة تكليفه برئاسة النادي من قبل رئيس هيئة الرياضة السابق تركي آل الشيخ.
ووضع الجابر النقاط على الحروف فيما يخص عدة ملفات تخص فترة رئاسته التي لم تتجاوز 4 أشهر، مؤكدًا أنه لا يشغل أي مناصب رياضية حاليًّا، واصفًا الأمر بـ«الواضح»، وذلك عبر عدة تغريدات، كتبها في حسابه الشخصي بموقع تويتر، مساء أمس السبت.
وجاءت مديونيات النادي التي بلغت 170 مليونًا على رأس قائمة الموضوعات التي تناولها الجابر، إلى جانب قرار الإعفاء والتزامه الصمت طيلة الشهور الماضية.
وفي التفاصيل بشأن الديون، أوضح الجابر أن الموضوع طرح أثناء مشاركته في برنامج تليفزيوني استضاف المستشار تركي آل الشيخ الذي انتقده قبل البث المباشر، قائلًا: «سامي.. تأخرتوا علينا بالقوائم المالية، أغلب الأندية قدمتها.. ننتظركم.. خلصونا».
وبرر الجابر سبب التأخير إلى حاجتهم كإدارة إلى مزيد من الوقت؛ بسبب اكتشافهم مبلغًا ضخمًا يُقدر بـ170 مليونًا لم يدقق بشكل رسمي في السجلات النظامية؛ ما دعاهم إلى مخاطبة شركتين في نفس الوقت من أجل إنهاء الإجراءات والرفع بها إلى هيئة الرياضة، وفق قوله.
وأضاف رئيس الهلال السابق ونجمه التاريخي: «كان مطلوبًا من جميع رؤساء الأندية التدقيق في جميع القوائم المالية ورفعها بشكل عاجل لهيئة الرياضة، مبينًا أن هذا ما أعلن للجمهور الرياضي وقتها ثم توقف الحديث عن الموضوع الذي تابعته هيئة الرياضة بشكل دقيق.
واختتم الجابر جزئية الـ170 مليونًا، قائلًا: «رفعت القوائم المالية للهيئة بعد انتهاء شركات التدقيق من أعمالها وأُغلق تمامًا».
وبرر الجابر عدم حديثه عن الموضوع بالتزامه بالأنظمة بعدما انتهت فترة تكليفه بالرئاسة، ولم يعد يحق له الحديث عن أمور النادي دون صفة رسمية، مؤكدًا أن الموضوع أغلق بشكل سليم ونهائي، واستلمته الإدارة الجديدة، برئاسة الأمير محمد بن فيصل، التي خلفته على الكرسي الأزرق حينها.
على صعيد متصل أبدى الجابر تقبله بأريحية لقرار إعفائه من الرئاسة التي كلف بها؛ حيث قال: «مستعد لخدمة رياضة الوطن سواء عبر نادي الهلال أو أي موقع آخر»، مبينًا أن القائمين على الرياضة وقتها كانت لديهم رؤية أخرى تتمثل بالحاجة له شخصيًّا في موقع آخر.
وختم الجابر، قائلًا: «من يملك قرار التكليف يملك قرار الإعفاء».
