سجلت عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في الربع الأول من العام الجاري 2019، ارتفاعًا بمعدل 3 أضعاف ما حققته في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ عددها خلال هذا الربع نحو 31,462 عقدًا تمويليًا، بقيمة تقارب 15 مليار ريال، محققة بذلك نموًا بلغ 221% في عدد العقود مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2018م، ونحو 133% في حجم التمويل لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفق تقرير صدر، اليوم الأحد، عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فإن أداء التمويل العقاري للأفراد خلال الربع الأول من 2019 حقق ارتفاعًا جديدًا هو الأعلى منذ عدة أشهر، يقارب في حجم التمويل إجمالي ما قُدم في 2017م، ويساوي في عدد العقود ما تحقق في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018م، ويعادل 3 أضعاف أعداد العقود في الربع الأول من 2018م، وأكثر من ضعفي حجم التمويل للربع الأول من العام ذاته.
وأوضح التقرير لشهر مارس، أن عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع جهات التمويل «بنوك تجارية وشركات تمويل للأفراد»، بلغت 12,148عقدًا، مسجلة نسبة نمو بلغت 206% مقارنة بمارس 2018م، فيما وصلت القيمة الإجمالية للعقود 5,5 مليار ريال، محققة نسبة زيادة بلغت 114% مقارنة بمارس الماضي، 2018م.
كما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من الحكومة، عبر برامج الدعم السكني التي تقدمها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مارس 2019م نحو 10364 عقدًا، بقيمة إجمالية قاربت 4.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 3.6 مليار ريال في فبراير 2019م، فيما شكلت منتجات برامج الدعم السكني قرابة 85% من إجمالي عدد العقود المبرمة ونحو 79% من قيمة التمويلات خلال شهر مارس 2019م.
يُذكر أن القروض العقارية المقدمة للأفراد، قفزت خلال شهر فبراير 2019؛ حيث تجاوز حجم النمو 3 أضعاف مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، وبلغ معدل الارتفاع في أعداد العقود التمويلية المقدمة للأفراد خلال ذلك الشهر أكثر من 210 %، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، إذ شهد فبراير من العام 2019 توقيع 9736 عقدًا تمويليًا جديدًا بقيمة تجاوزت 4.6 مليار ريال، يقابله 3143 عقدًا تمويليًا بقيمة 2.079 مليار ريال، جميعها مقدمة من البنوك والشركات التمويلية.
وأطلقت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية برنامجًا حكوميًا متخصصًا لتوفير خيارات سكنية للمواطنين من بينها تسهيل عملية الحصول على التمويل بدعم من الدولة، عبر تقديم الدعم للمواطنين بتحمل الأرباح عن القروض العقارية، للمساهمة في رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.
وأشارت مؤسسة النقد، من خلال تقاريرها السابقة إلى أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بلغ في 2016م نحو 22,259 عقدًا بقيمة 17,096 مليار ريال، وفي 2017م قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21,025 مليار ريال، وفي 2018م وصلت إجمالي أعداد العقود 50,496 عقدًا بقيمة 29.5 مليار ريال.