أعلنت منظمة العفو الدولية الاثنين أن 143 متظاهرًا على الأقل قتلوا في مختلف أنحاء إيران منذ صدور الأوامر لقوات الأمن بالقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود في 15 نوفمبر.
وذكرت المنظمة، ومقرها لندن، أنه «وفقًا لتقارير موثوق بها بين القتلى 143 شخصًا على الأقل»، مشيرة إلى أن الوفيات بشكل كامل تقريبًا من استخدام الأسلحة النارية.
وتابعت إنها «تعتقد أن عدد القتلى أعلى بكثير»، مشيرة الى ان التحقيقات حول ذلك ما زالت مستمرة».
ودعت منظمة العفو التي أعلنت الأسبوع الماضي عن مقتل أكثر من 100 شخص، المجتمع الدولي إلى إدانة إراقة الدماء.
انطلقت احتجاجات عارمة في معظم المحافظات الإيرانية، الجمعة، (15 نوفمبر)، واستمرت أكثر من 5 أيام، احتجاجًا على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة على الأقل. وامتدت الاحتجاجات إلى مئة مدينة وبلدة وتحولت سريعًا إلى مطالب سياسية شملت دعوة كبار المسؤولين للتنحي.
وبعد وصف الاحتجاجات بالشغب والحرب الكبرى، قسمت الخارجية الإيرانية الشعب بين حقيقي ومثير للشغب. وقالت إن «مظاهرة جديدة خرجت اليوم الاثنين؛ كي تظهر للعالم من هم الإيرانيون الحقيقيون».
وتجمع آلاف من أنصار النظام الإيراني في طهران، الاثنين، متهمين الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحريض على أعنف احتجاجات مناهضة للحكومة تشهدها إيران منذ أكثر من عشر سنوات.
ووصفت الخارجية الإيرانية المتظاهرين اليوم بأنهم «المواطنون الحقيقيون»، على عكس متظاهري الوقود الذين خرجوا الأسبوع الماضي؛ احتجاجًا على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين بشكل غير مسبوق.
وأعربت الحكومة الإيرانية عن دهشتها من التأييد الأجنبي للمحتجين الغاضبين من قرار رفع أسعار الوقود، إذ قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، الاثنين: «أوصيها (الدول الأجنبية) أن تشاهد المسيرات اليوم لترى الناس الحقيقيين في إيران».
كما أكد موسوي أن السلطات قطعت في شكل متعمد خدمة الإنترنت لاعتبارات أمنية، بحسب تعبيره، وقارن ذلك «بإغلاق أنابيب الغاز، لو كان هناك حريق على مستوى المدينة».
كما أضاف موسوي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: «نقر بالحق في التجمع، لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى الجماعات التي تتلقى توجيهات من الخارج»، مبررًا تعامل القوات الأمنية «القمعي» مع المحتجين على أنهم «مثيرو شغب».
