Menu
سجن كويتي وروسية في قضية الاستيلاء على المال العام بالكويت

قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، أمس الاثنين، بسجن رئيس مجلس إدارة شركة «رابطة الكويت والخليج للنقل« (كي.جي.ال للاستثمار) سعيد دشتي، 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ونائبته الروسية مارشا لازريفا، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

 كما قضت بسجن آخرين ما بين 15 سنة و7 سنوات وتغريم المتهمين مبالغ تجاوزت 45 مليون دينار (نحو 148.500.000 دولار)، وذلك في قضية الاستيلاء على المال العام، بحسب حساب «المجلس» المحلي.

وأوقفت الأجهزة الأمنية سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام في أكتوبر 2015، حول ما اكتنف العمل في «الموانئ» من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).

وتبيّن لاحقًا أنّها غير مقيدة في ملفات السجل العام، وأن أوامر التحويل إلى البنك لصرف تلك المبالغ تم إرسالها مباشرة للبنك دون قيدها في ملفات السجل العام، ودون اعتمادها من المراقب المالي لوزارة المالية.

2020-01-21T03:39:28+03:00 قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، أمس الاثنين، بسجن رئيس مجلس إدارة شركة «رابطة الكويت والخليج للنقل« (كي.جي.ال للاستثمار) سعيد دشتي، 10 سنوات مع الشغل والنفا
سجن كويتي وروسية في قضية الاستيلاء على المال العام بالكويت
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل


سجن كويتي وروسية في «قضية الاستيلاء على المال العام» بالكويت

المحكمة غرمت المتهمين حوالي 149 مليون دولار..

سجن كويتي وروسية في «قضية الاستيلاء على المال العام» بالكويت
  • 507
  • 0
  • 0
فريق التحرير
26 جمادى الأول 1441 /  21  يناير  2020   03:39 ص

قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، أمس الاثنين، بسجن رئيس مجلس إدارة شركة «رابطة الكويت والخليج للنقل« (كي.جي.ال للاستثمار) سعيد دشتي، 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ونائبته الروسية مارشا لازريفا، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

 كما قضت بسجن آخرين ما بين 15 سنة و7 سنوات وتغريم المتهمين مبالغ تجاوزت 45 مليون دينار (نحو 148.500.000 دولار)، وذلك في قضية الاستيلاء على المال العام، بحسب حساب «المجلس» المحلي.

وأوقفت الأجهزة الأمنية سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام في أكتوبر 2015، حول ما اكتنف العمل في «الموانئ» من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).

وتبيّن لاحقًا أنّها غير مقيدة في ملفات السجل العام، وأن أوامر التحويل إلى البنك لصرف تلك المبالغ تم إرسالها مباشرة للبنك دون قيدها في ملفات السجل العام، ودون اعتمادها من المراقب المالي لوزارة المالية.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك