Menu
تقرير رسمي صيني يتجاهل تحديد نسبة النمو الاقتصادي.. والرئيس «شي» يفسر

قالت تقارير رسمية صينية، نقلًا عن الرئيس شي جين بينج، إن بلاده كانت «ستحدد هدف نمو الاقتصاد السنوي عند 6%، لو لم تحدث جائحة فيروس كورونا المستجد»، فيما تخلت الحكومة الصينية عن ذكر هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020؛ وذلك خلال تقرير العمل السنوي الذي كشفت عنه في مستهل اجتماع للبرلمان، وعزت ذلك إلى «الضبابية الناجمة عن الجائحة».

وأفادت وسائل الإعلام رسمية بأن الرئيس الصيني قال لمجموعة نقاش برلمانية: «لو لم يحدث الوباء، وفي ظل أوضاع عادية، كان هدف الناتج المحلي الإجمالي سيتحدد عند نحو 6%»، وكان هذا سيتفق مع ما قالته مصادر لوكالة رويترز، مطلع ديسمبر الماضي، عن «وضع هدف بنحو 6%».

وقال الرئيس الصيني: «إذا حددنا هدفًا جامدًا للناتج المحلي الإجمالي، فسينصب التركيز على تحفيز قوي وتحقيق معدل النمو، وهو ما لا يتفق مع هدفنا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

يأتي ها فيما أبدت الصين ترددًا في إغراق اقتصادها بالائتمان السهل خلال السنوات القليلة الماضية في خضم تباطؤ كؤود، تخوفًا من مخاطر الدين الناجمة عن التحفيز الهائل.

لكن الحكومة أعلنت في تقريرها عن مجموعة من الإجراءات المالية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد تعادل نحو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

وقال «شي»: «بعد التفشي، خرجت بعض الأمور من أيدينا.. الركود العالمي أمر مفروغ منه.. لا يزال هناك الكثير من الضبابية بالنسبة إلى مدى وعمق تأثرنا به».

إلى ذلك، ندَّدت لجنة تنظيم الأوراق المالية بالصين، يوم الأحد، بقانون أمريكي قد يمنع الشركات الصينية من دخول أسواق الأوراق المالية بالولايات المتحدة، قائلةً إنه مسيس وسيلحق الضرر بالبلدين.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا قد يمنع بعض الشركات الصينية من إدراج أسهمها في البورصات الأمريكية إلا إذا اعتمدت المعايير الأمريكية لعمليات التدقيق والتنظيم.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية: «نعارض بشدة تسييس تنظيم الأوراق المالية؛ إذ إن مضمون بعض بنود القانون يستهدف الصين مباشرةً بدلًا من التفكير في قواعد مهنية لتنظيم الأوراق المالية.. القانون سيُلحق الضرر بمصالح البلدين؛ لأنه لا يعوق الشركات الأجنبية من القيام بعمليات طرح أولي لأسهمها في الولايات المتحدة فحسب بل وسيضعف أيضًا ثقة المستثمرين الدوليين بأسواق المال الأمريكية».

وتابعت اللجنة: «القانون يتجاهل حقيقة أن الهيئات التنظيمية الصينية والأمريكية كافحت طويلًا لتعزيز التعاون في التدقيق والتنظيم.. نأمل أن تعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى توافق مع الصين في أقرب وقت ممكن لحماية حقوق ومصالح المستثمرين بشكل مشترك».
 

2020-05-24T20:02:50+03:00 قالت تقارير رسمية صينية، نقلًا عن الرئيس شي جين بينج، إن بلاده كانت «ستحدد هدف نمو الاقتصاد السنوي عند 6%، لو لم تحدث جائحة فيروس كورونا المستجد»، فيما تخلت الح
تقرير رسمي صيني يتجاهل تحديد نسبة النمو الاقتصادي.. والرئيس «شي» يفسر
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل


تقرير رسمي صيني يتجاهل تحديد نسبة النمو الاقتصادي.. والرئيس «شي» يفسر

بكين تحذر: قانون أمريكي للتدقيق والتنظيم سيضر بالبلدين

تقرير رسمي صيني يتجاهل تحديد نسبة النمو الاقتصادي.. والرئيس «شي» يفسر
  • 1837
  • 0
  • 0
فريق التحرير
1 شوّال 1441 /  24  مايو  2020   08:02 م

قالت تقارير رسمية صينية، نقلًا عن الرئيس شي جين بينج، إن بلاده كانت «ستحدد هدف نمو الاقتصاد السنوي عند 6%، لو لم تحدث جائحة فيروس كورونا المستجد»، فيما تخلت الحكومة الصينية عن ذكر هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020؛ وذلك خلال تقرير العمل السنوي الذي كشفت عنه في مستهل اجتماع للبرلمان، وعزت ذلك إلى «الضبابية الناجمة عن الجائحة».

وأفادت وسائل الإعلام رسمية بأن الرئيس الصيني قال لمجموعة نقاش برلمانية: «لو لم يحدث الوباء، وفي ظل أوضاع عادية، كان هدف الناتج المحلي الإجمالي سيتحدد عند نحو 6%»، وكان هذا سيتفق مع ما قالته مصادر لوكالة رويترز، مطلع ديسمبر الماضي، عن «وضع هدف بنحو 6%».

وقال الرئيس الصيني: «إذا حددنا هدفًا جامدًا للناتج المحلي الإجمالي، فسينصب التركيز على تحفيز قوي وتحقيق معدل النمو، وهو ما لا يتفق مع هدفنا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية».

يأتي ها فيما أبدت الصين ترددًا في إغراق اقتصادها بالائتمان السهل خلال السنوات القليلة الماضية في خضم تباطؤ كؤود، تخوفًا من مخاطر الدين الناجمة عن التحفيز الهائل.

لكن الحكومة أعلنت في تقريرها عن مجموعة من الإجراءات المالية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد تعادل نحو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي للصين.

وقال «شي»: «بعد التفشي، خرجت بعض الأمور من أيدينا.. الركود العالمي أمر مفروغ منه.. لا يزال هناك الكثير من الضبابية بالنسبة إلى مدى وعمق تأثرنا به».

إلى ذلك، ندَّدت لجنة تنظيم الأوراق المالية بالصين، يوم الأحد، بقانون أمريكي قد يمنع الشركات الصينية من دخول أسواق الأوراق المالية بالولايات المتحدة، قائلةً إنه مسيس وسيلحق الضرر بالبلدين.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا قد يمنع بعض الشركات الصينية من إدراج أسهمها في البورصات الأمريكية إلا إذا اعتمدت المعايير الأمريكية لعمليات التدقيق والتنظيم.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية: «نعارض بشدة تسييس تنظيم الأوراق المالية؛ إذ إن مضمون بعض بنود القانون يستهدف الصين مباشرةً بدلًا من التفكير في قواعد مهنية لتنظيم الأوراق المالية.. القانون سيُلحق الضرر بمصالح البلدين؛ لأنه لا يعوق الشركات الأجنبية من القيام بعمليات طرح أولي لأسهمها في الولايات المتحدة فحسب بل وسيضعف أيضًا ثقة المستثمرين الدوليين بأسواق المال الأمريكية».

وتابعت اللجنة: «القانون يتجاهل حقيقة أن الهيئات التنظيمية الصينية والأمريكية كافحت طويلًا لتعزيز التعاون في التدقيق والتنظيم.. نأمل أن تعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى توافق مع الصين في أقرب وقت ممكن لحماية حقوق ومصالح المستثمرين بشكل مشترك».
 

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك