وجَّهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات العاملة في المملكة، باستكمال جاهزيتها استعدادًا لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لكافة أنشطة قطاع التجزئة؛ وذلك تزامنًا مع إلزام تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من 6/1/1442هـ الموافق 25/8/2020م.
وبيَّنت «ساما»، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من استراتيجيتها لقطاع المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي، الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالًا لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية، من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية، بجانب كونها خطوةً تأتي في إطار تعزيز خدمة وحماية العملاء، تسعى المؤسسة إلى تحقيقها بحرصها على أن تقدم هذه القطاعات مستوى متقدمًا من المعاملة العادلة والآمنة، وضمان انتشار الخدمات المالية على كافة المستويات.
وأوضحت «ساما»، في تعميم موجَّه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع وشركة المدفوعات السعودية؛ أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري –بالتعاون مع المؤسسةن ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة– قد ألزم كافة أنشطة قطاع التجزئة في المملكة، التي لم تُلزَم سابقًا، بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من 6/1/1442هـ الموافق 25/8/2020م.
وقالت «ساما»: «بهدف إنجاح الجهود الخاصة بتفعيل هذا القرار، ولضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقع؛ فإنه يتعين على البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات، الالتزام بالجاهزية للتجاوب مع كافة طلبات فتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في كافة أنشطة قطاع التجزئة، والجاهزية للتجاوب مع كافة طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني المُصرَّح بها من قِبل مؤسسة النقد».
اقرأ أيضًا:
