عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الاجتماع الأول لـ«مسؤولي الامتثال»؛ لدعم تحقيق أجندة الإمارات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
عقد الاجتماع برئاسة عبد الحميد سعيد (رئيس مصرف الإمارات)، وحضور 100 مشارك من كبار مسؤولي الامتثال في القطاع المصرفي، فضلًا عن رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبد العزيز الغرير.
يهدف الاجتماع إلى خلق منصة بين مصرف الإمارات وكبار مسؤولي الامتثال في جميع البنوك العاملة في الدولة بما في ذلك اتحاد مصارف الإمارات؛ لمناقشة المهام والمسؤوليات المتوقعة من إدارات الامتثال ومدى تكاملها مع إدارة مخاطر البنوك.
أكد رئيس مصرف الإمارات خلال افتتاحه الاجتماع، أهمية إدارات الامتثال ودورها في ضمان الإدارة السليمة والشاملة لجميع المخاطر التي تواجهها البنوك في الدولة، بالإضافة إلى الإدارة الاستباقية والإبلاغ عن مخاطر الامتثال.
تناول الاجتماع مواضيع عدة من أهمها تقييم مهارات إدارات الامتثال وتضمين مخاطر الامتثال بشكل صحيح في الإطار العام لتحمل المخاطر، وسط تأكيدات من رئيس مصرف الإمارات، بالتزام بلاده الكامل بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي للحفاظ على سلامة وأمان نظامها المالي، مطالبا المؤسسات المالية بالاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقدم المصرف المركزي أجندة مهام أعمال دائرة الإشراف على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تتمثل مسؤوليتها على وجه الخصوص بالامتثال للإجراءات الموصى بها من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).
تم إطلاع المشاركين على التقدم المحرز في المبادرة الوطنية لرقمنة عملية «اعرف عميلك» بغرض توحيد المعايير التنظيمية وضمان مستوى عالٍ من الامتثال وزيادة الكفاءة في القطاع المصرفي، وقام المصرف المركزي بتعريف المشاركين بإطار حماية المستهلك الذي تم طرحه مؤخراً، ومناقشة توقعاته للتنفيذ السريع.
