تحت وطأة غضب شعبي غير مسبوق، وإدانات واسعة حول العالم من قبل متابعين ومراقبين بالكيل بمكيالين للحكومة في الدوحة، أعلنت صحيفة «الراية» القطرية، الأحد، تراجعها عن تقريرها الذي نشرته حول تعديلات على قانون إثارة الرأي العام، مقدمة اعتذارها على الضجة التي أثارتها.
وقالت الراية «نعتذر لقرائنا الأعزاء عما أثير من جدل حول تعديلات قانون العقوبات، التي حصلت عليها الراية من مصدر غير رسمي، وقامت بنشرها دون التأكّد عن طريق الجهات المختصة».
وتابعت: «علمًا بأنه قد تمّ حذف الخبر من موقعنا وحساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي».
غير أن اعتذار الصحيفة بارتكاب خطأ مهني فادح، باستقاء المعلومات عن «تعديلات قانون العقوبات» من مصدر غير رسمي، وإدانتها لنفسها، بالإقرار بنشر الخبر دون التأكد من صحة المعلومات الواردة من الجهات المختصة لم ينطل على الكثيرين، بالنظر إلى أنه من المستحيل أن تنشر «الراية» هذا الخبر دون توجيه رسمي وموافقة رسمية.
غير أن اللافت أن بيان الصحيفة القطرية بالاعتذار لم يتضمن نفيًا كاملًا للخبر.
ووفق نص القانون الجديد الذي انفردت بنشره قبل حذفه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج، الشأن العام للدولة، أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام، أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة، أو القائمين عليها، أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة، أو المساس بالنظام العام للدولة.
وأثار القانون الجديد الذي لم تتطرق إليه الحكومة القطرية بنفيه أو تأكيده حتى بعد الضجة التي تبعت نشر الراية لنصه، غضب الشارع القطري، الذي أمطره بوابل من التعليقات السلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفى هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر «حسن السيد»: أشعر أن فيه شيئا خطأ، هذا التعديل على قانون العقوبات، انتهاك صريح للدستور ولجميع العهود والمواثيق الحقوقية!!، ثم ما هو مفهوم (الشأن العام)؟ هل هناك خطأ مطبعي ويكون المقصود بحرف (أو) في الأساس هو (و)؟
وقال الدكتور «محمد الكبيسي»: ما هذا يا أم الحريات يا قطر يا مالكة قناة الجزيرة صاحبة الرأي والرأي الآخر؟ .. هل يجوز بعد أن تمتعنا بالحرية أن تكمم الأفواه مجددًا؟!
وفى السياق ذاته قال عبدالله الهاجري، يجب إعادة النظر في هذه المادة من قانون العقوبات. كلمة واحدة لها آثار جسيمة فعبارة (أو) في المادة تخالف الدستور والمواثيق بشكل صريح، وهل من الممكن أن يشرح لي أحد عبارة «الرأي العام» المذكورة في المادة؟!
وقال رئيس تحرير البيت الخليجي للدراسات والنشر «عادل مرزوق »: قطر: خطوة إلى الخلف.. بناء على هذا التعديل في قانون العقوبات، لا أسهل من اتهام مغرد ينتقد مدير مدرسة/ مستشفى بأنه «يزعزع الثقة في مؤسسة حكومية ويضر بمصالح الدولة» فما بالكم بانتقاد وزير أو سياسة حكومية.
وتوالت التعليقات السلبية وسم دشنه مغردون في السياق ذاته تحت عنوان #قانون_العقوبات_القطري
وكتبت معلقة «أشعر أن ما حدث أنهم أرادوا معرفة ردة الفعل لو تم تطبيق، وبما أن الكل قام وتكلم واغلب التعليقات كانت سلبية عن القانون، فتراجعوا عنه وقالوا كذب»، مؤكدة «أعتقد أن لا شي ينزل في الجريدة الا بعلم الجهات العليا المختصة».
اقرأ أيضًا:
وزير خارجية البحرين: قطر غير جادة في إنهاء أزمتها الخليجية – العربية
