دفع الحرج من انكشاف السيناريو المزعوم الذى روجته الحكومة الإيرانية حول استهداف ناقلة النفط «سابيتي»، إلى مبادرة النظام الإيراني بتغيير رواية الاستهداف عدة مرات خلال ساعات قليلة، قبل أن تعلن وكالة «إرنا»، المحلية أن «وضع الناقلة تحت السيطرة بعد حدوث تسرب نفطي منها، بعد استهدافها بصاروخين في البحر الأحمر، اليوم الجمعة».
وأفادت وسائل إعلام إيرانية وتركية ترويج مزاعم تتعلق بالواقعة المثيرة للريبة، حول انفجار الناقلة التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حول مصدر الانفجار، والجهة التى تقف خلفه، وبينما قالت قناة «العالم»، إن الانفجار ناجم عن استهداف صاروخي في البحر الأحمر، فقد نقلت مصدر مجهول أن الناقلة «SABITY، تعرضت إلى انفجارين منفصلين».
وبينما قالت المعلومات، إن «خبراء ومتخصصون في غرفة الطوارئ يعكفون على دراسة علل وأسباب هذه الحادثة ووضعية سلامة الناقلة»، بحسب التلفزيون الإيراني»، فقد قال المدير التنفيذي للشركة الوطنية لناقلات النفط الإيرانية، نصر الله سردشتي، إن «الناقلة لم تتعرض لحريق رغم حدوث ثقبين اثنين جراء الانفجار»، وأنه «جار إصلاح العطب ووضعها مستقر والطاقم بخير»!
ويحاول النظام الإيراني، بحسب مصادر تحدثت لـ«عاجل»، الخروج بكل السبل من ورطته التى وقع فيها منتصف شهر سبتمبر الماضي، بعد استهداف إرهابي لمنشأتي: «بقيق، وخريص، التابعتين لشركة أرامكو السعودية، بأسلحة إيرانية، غير أن «السيناريو المفكك، لم ينجح في تبييض سمعة إيران، التى تطاردها أصابع الاتهام، سواء بالمسؤولية المباشرة، أو من خلال ميليشياتها في المنطقة، في تهديد الملاحة البحرية، كما حدث في بحر عمان، وما حدث سابقًا في منتصف مايو الماضي عبر ضلوعها في تخريب أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات، قبالة سواحل إمارة الفجيرة»، بحسب مصادر «عاجل».
وكانت المعلومات قد أكدت مسؤولية النظام الإيراني عن استهداف ناقلتي النفط «كوكوكا كاريدجس، وفرونت ألتير»، في بحر عمان، قبل نحو شهرين، حيث حاولت طهران الخروج من ورطتها «الدبلوماسية السياسية الاقتصادية»، التي ترتبت على قرار الإدارة الأمريكية تشديد العقوبات على النظام الإيراني، في ضوء التحركات الإيرانية لاستهداف مصالح حيوية بمنطقة الخليج العربي.
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، قد قال إن الهجمات على ناقلات النفط الأربعة قبالة ساحل الفجيرة بالإمارات، منتصف شهر مايو «تم تنفيذه باستخدام ألغام بحرية إيرانية». وأوضح أنَّ «إيران تقف بشكل شبه مؤكد وراء الحادث، وأن واشنطن تحاول التحلي بالحكمة في الرد على ما حدث».
وأعلنت الإمارات، منتصف مايو الماضي، أن أربع سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريب قرب إمارة الفجيرة التي تعد من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، والتي تقع خارج مضيق هرمز مباشرةً، وأوضحت أن السفن الأربع هي: ناقلة النفط العملاقة «أمجاد»، والناقلة «المرزوقة» -وهما مملوكتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري- وناقلة النفط «إيه ميشيل» التي ترفع علم الإمارات، وناقلة المنتجات النفطية «إم تي أندريه فيكتوري» المسجلة في النرويج.
وهددت إيران قبل الهجوم على الناقلات الأربع، في السابق، بمنع مرور أي صادرات من مضيق هرمز؛ بينما كشفت تقارير استخبارية سابقة، عن أن «وحدة كوماندوز تابعة للبحرية الإيرانية خربت أربع سفن شحن تجارية من عدة جنسيات قبالة سواحل إمارة الفجيرة»، وسط إشارة إلى الأسباب التي دفعت طهران إلى الإقدام على تلك الخطوة التي تهدد حركة الملاحة والتجارة العالمية.
ونبّه مراقبون إلى أن إيران ستُواصِل تنفيذ هجمات مماثلة، وإن كانت أقل حدة على السفن التجارية خلال الفترة المقبلة، وأنها ترغب من خلال تلك العمليات في توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة وحلفائها؛ أن طهران لا تحتاج إلى غلق المضيق لتعطيل حركة الملاحة بالمنطقة وتعطيل صادرات النفط إلى الأسواق الدولية، ومن ثم بادرت باستهداف السفن في هذا الموقع؛ لكونه خارج مسار تصدير النفط الخليجي؛ حتى لا تدخل في احتكاك مباشر مع الجيش الأمريكي.
وأشار مراقبون إلى أن «الإيرانيين أظهروا من خلال الهجوم على الناقلات الأربع، أن طرق الشحن البديلة معرضة أيضًا للهجمات الإيرانية، مثل خليج هرمز؛ حيث قامت دولة الإمارات ببناء خط أنابيب نفط حبشان- الفجيرة الجديد لتجاوز مضيق هرمز. ومن ثم، لجأت إيران إلى استهداف هذه المنطقة». وأكد المراقبون أن «أجهزة الاستخبارات الغربية والخليجية انتبهت إلى الهجوم الإيراني؛ حيث تشير التقديرات الآن إلى أن طهران نفذت التفجيرات بعناية لتسبب أضرارًا مع تجنب إغراق السفن أو التسبب في إصابات؛ لتفادي خطر إشعال حرب الخليج الرابعة».
وقال تقرير نرويجي إن «الحرس الثوري الإيراني هو الجهة الضالعة بتنفيذ الهجمات»، بينما خلص تقييم سري صدر هذا الأسبوع عن رابطة التأمين من مخاطر الحرب -التي يتعامل معها مالكو السفن النرويجية- إلى أن «الهجوم على الناقلات تنفذه -على الأرجح- سفينة دُفعت بمركبات مُسيَّرة تحت الماء تحمل 30 إلى 35 كجم من المتفجرات الشديدة التأثير، مصممة لتنفجر عند الاصطدام»؛ وذلك «ردًّا من طهران على قرار واشنطن خفض الصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر».
واستندت الرابطة، في تقييمها، إلى أن الحرس الثوري كان العقل المدبر للهجمات؛ إلى عدة عوامل؛ منها «الاحتمال الكبير بأن الحرس الثوري سبق أن أمد حلفاءه الحوثيين الذين يحاربون الحكومة المدعومة من السعودية في اليمن، بقوارب مسيرة محملة بالمتفجرات قادرة على إصابة أهدافها بدقة باستخدام نظام تحديد المواقع»، و«التشابه بين الشظايا التي عُثر عليها في الناقلة النرويجية، وشظايا من قوارب مسيرة استخدمها الحوثيون قبالة اليمن، رغم أن المركبات التي سبق أن استخدمها الحوثيون كانت قوارب سطح وليست مركبات مُسيَّرة تحت الماء كالتي يُرجَّح استخدامها في هجوم الفجيرة».
كما استند التقرير إلى أن «إيران والحرس الثوري تحديدًا، هدَّدا باستخدام القوة العسكرية، وأنه في مواجهة خصم أقوى من الناحية العسكرية، فإن من المرجح أن يلجأ إلى تدابير غير متماثلة يمكن إنكارها بسهولة». وعليه، فإن أصابع الاتهام تتجه مجددًا نحو إيران المأزومة على كل الأصعدة.
