أعرب نادي الفيصلي عن استغرابه من تحول «غرفة فض المنازعات» إلى جهة تمارس الإفتاء وتخوض في أمور ليست من اختصاصها، عندما رفضت غرامة التأخير المنصوص عليها في عقد انتقال اللاعبين سلطان الغنام وحمد المنصور من الفيصلي إلى النصر، باعتبار أنه من باب الربا الصريح.
وأصدرت إدارة نادي الفيصلي بيانًا أكد فيه إنه بناء على قيام مركز التحكيم الرياضي بتأييد قرار غرفة فض المنازعات، فإن النادي يستغرب ممارسة غرفة فض المنازعات دور المفتي والبت في أمور فقهية ليست من اختصاصها، وذلك بالحكم على هذه الحالة بأنها من باب الربا الصريح عن طريق الاجتهاد والقياس.
وأشار بيان النادي إلى أنه كان بإمكان الغرفة الرجوع إلى إحدى الجهات الشرعية وعرض الحالة واستخراج فتوى خاصة بها، منعًا للجدل والتأويلات من جهة غير مختصة بالأحكام الفقهية.
وقال البيان: إن غرفة فض المنازعات أوضحت أن المقصود بالنظام العام هو أحكام الشريعة الإسلامية، وأنه تأكيدًا على ما جاء بأسباب الحكم المستأنف من أن الشريعة الإسلامية أبطلت كل شرط يتعارض مع نصوصها القطعية، ومنها الشروط المشتملة على الربا متمثلة في الفائدة مقابل التأخير في سداد الدين، إلا أن عقود اللاعبين تعد من الأصول وليست سلفًا أو دينًا.
وأعرب نادي الفيصلي في بيانه عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية في القطاع الرياضي بصياغة مواد وأحكام تمنع المماطلة في إعطاء الحقوق لما يسببه ذلك من إرباك لميزانيات الأندية.
وكشف الفيصلي عن أنه تعرض خلال تلك الفترة إلى ظروف مالية اضطر معها إلى بيع عقود العديد من اللاعبين، وذلك بسبب عدم التزام نادي النصر بموعد السداد المتفق عليه.
واختتم الفيصلي بيانه بالتأكيد على تقبله لقرارات الجهات التحكيمية ويمتثل لها، إلا أنه شدد على أن ما يبديه من ملاحظات وتحفظات حول تلك القرارات ما هو إلا من باب ترسيخ العدالة والشفافية واحترام التخصص.
