أكّد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، أنّ مصر ستطلب من مجلس الأمن توصل أطراف سد النهضة لاتفاق ملزم في غضون 6 أشهر، مشيرًا إلى أن مشروع قرار مجلس الأمن بشأن سد النهضة أساسه «التفاوض» المنهجي بتوقيتات للتوصل لاتفاق.
وقال شكري: «إن 10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة على النيل الأزرق فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه الكافية إلى السودان ومصر، حيث يعتمد 100 مليون شخص على النهر».
جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية في نيويورك، حيث دار النقاش حول استعراض موقف مصر من سد النهضة واستعدادات الساعات الأخيرة قبل عقد مجلس الأمن جلسته بشأن نظر القضية.
وأضاف شكري أن طلب مصر والسودان تدخل مجلس الأمن للتهديد «الوجودي» لسد النهضة دون اتفاق ملزم، مشيرًا إلى أن مصر والسودان دعتا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن في ظل التهديد الوجودي لشعبي البلدين من جراء سد النهضة الإثيوبي. بحسب «سبوتنيك».
ومن المقرر، أن يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة مرتقبة اليوم الخميس، بطلب مصري سوداني، أزمة المشروع الإثيوبي، فيما ترى أديس أبابا أن مجلس الأمن غير مختص بنظر الملف، متهمة دولتي المصب بمحاولة حرمانها من حقها في الاستفادة من مياه النيل.
يُذكر أن المملكة العربية السعودية، جددت الثلاثاء 6 يوليو، استمرار دعمها ومساندتها لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وتجدد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية.
اقرأ أيضًا:
