أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمصر، اليوم الأربعاء، عددًا من الإجراءات والقرارات سيتم العمل بها بداية من 26 يوليو الجاري.
وتضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق والمتنزهات العامة، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول؛ لسهولة التحكم في عدد المرتادين.
كما تضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.
إلى جانب زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية المولات، الساعة 10 مساء، مع التأكيد على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.
هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت على 25% من الطاقة الاستيعابية.
وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من حيث نقل الصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة، والاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتضمنت القرارات كذلك السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات؛ بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص.
كما تقرر الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولًا بأول.
اقرأ أيضًا:
