وجه مجلس الضمان الصحي التعاوني، شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين، باعتماد بطاقة الهوية الوطنية للمواطن وبطاقة الإقامة للمقيم كـ«معرف أساسي ووحيد»، للمؤمن له عند زيارة مقدم الخدمة الصحية، ابتداء من أول يناير 2020.
مواكبة التقدم
وأرجع «الضمان الصحي»، في تعميم صادر عنه اليوم، قراره لـ«مواكبة التقدم التقني في مجال بطاقات التأمين الصحي من خلال تطبيقات الهواتف الذكية والسماح لشركات التأمين الصحي المؤهلة باستخدام بطاقة التأمين الصحي الإلكترونية لكافة الفئات التأمينية ما عدا فئة التأمين c كمرحلة أولى».
وأضاف المجلس، أن ذلك يأتي لتسهيل وتعزيز حصول المؤمن له على الرعاية الصحية بالسهولة الممكنة وتحسين تجربة رضا العميل مع استمرار التزام شركة التأمين بتزويد المستفيد بمعلومات إلكترونية أو ورقية عن حزمة وشبكة مقدمي الخدمة الصحية.
وكانت مصادر «عاجل»، قالت إن مجلس الضمان الصحي التعاوني يعكف على إلزام شركات التأمين الصحي بالتحول الرقمي في مجال بطاقات التأمين الصحي؛ بهدف منع استغلال البطاقات لغير صاحبها، مشيرة إلى أن المجلس سيسمح باستخدام بطاقة التأمين الصحي الإلكترونية لكل الفئات التأمينية، باستثناء التأمين من فئةc ، الفترة المقبلة، لتحويل البطاقات كافة إلى الهواتف الذكية.
التحول الوطني
يأتي ذلك اعتدادا ببرنامج التحول الوطني في القطاع الصحي في إطار رؤية المملكة 2030، وذلك بتحديد الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها بتمكين كافة الوزارات والهيئات وسرعة إنجاز المشروعات والمبادرات المتعلقة بالقطاع الصحي بما يعود على المواطن بتحقيق أفضل درجات الخدمة وفقا لأرقى معايير الجودة عالميا.
وتندرج خدمات التأمين الصحي في المملكة، ضمن رؤية استراتيجية، تقوم على استحداث نظام صحي يستوعب احتياجات المواطن والمقيم الصحية الحالية والمستقبلية، بتطبيق عملي لنظام جديد مبني على أسس غير تقليدية في طريقة تمويله وإدارته وتقييمه وتطويره، لذلك فمن أهم مكونات التحول الصحي مأسسة هذا النظام، وإعادة صياغة طريقة تمويله لتكون مستقلة ومرنة بحيث لا تعتمد على نظام الميزانيات.