لجأ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى خيار الهروب القانوني، مؤكدًا أنه «سيسعى للحصول على حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية في قضايا الفساد التي يواجهها»، ومن شأن هذه الخطوة «تأجيل الإجراءات الجنائية ضده لشهور»، بعدما صدرت في نوفمبر الماضي لائحة اتهامات ضده، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ولا يمكن للمحاكمة، بحسب رويترز، أن تمضي قدمًا حال التقدم بطلب للحصانة، وأعلن نتنياهو عن الخطوة في كلمة بثها التليفزيون مباشرة قبل ساعات فقط من انتهاء مهلة التقدم للحصول على الحصانة، وزعم في خطابه أن «التهم الموجهة إليه تحركها دوافع سياسية وإنه يحق له التحصن بالبرلمان.. في ظل الديمقراطية، الشعب وحده هو الذي يقرر من الذي يقود»، مشبهًا لائحة الاتهام ضده بـ«محاولة انقلاب».
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن لعضو الكنيست (البرلمان) الذي يسعى للحصول على الحصانة فعل ذلك لأسباب عديدة من بينها التذرع بأن الادعاء لا يتصرف من منطلق حسن النية، وإذا لم يتقدم نتنياهو بالطلب بحلول نهاية المهلة المحددة، أمس الأربعاء، لأصبح من الممكن تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة في وقت مبكر يوم الأحد، مما يعني بدء الإجراءات.
وفي ظل الجمود السياسي العميق، يبدو من غير المرجح أن يتخذ البرلمان قرارًا في القضية قبل انتخابات الثاني من مارس آذار، وسيحتاج نتنياهو إلى دعم 61 من 120 من الأعضاء كي ينال الحصانة، وهي نفس الأغلبية التي استعصى عليه جمعها في محاولاته لتشكيل حكومة بعد انتخابات أبريل وسبتمبر.
وإذا مُنحت له الحصانة في نهاية المطاف بما يجنبه المثول للمحاكمة طالما ظل عضوًا بالبرلمان فإن المحكمة العليا الإسرائيلية لها حق مراجعة القرار وإبطاله، وينطوي طلب نتنياهو الحصانة على مخاطر سياسية، حيث يعطي المزيد من الذخيرة لخصومه المتحفزين لتصويره على أنه زعيم مستبد يرى نفسه فوق القانون ويمثل خطراً على المؤسسات الديمقراطية والقضائية في إسرائيل.
في المقابل، قال منافسه الرئيس، بيني جانتس، رئيس الأركان السابق للجيش، رئيس حزب «أزرق أبيض»، إن نتنياهو «يعرض للخطر المبدأ المدني الذي تعلمناه جميعًا.. الجميع سواسية أمام القانون»، فيما تظهر استطلاعات للرأي أجريت في الآونة الأخيرة أنه لا حزب أزرق أبيض بزعامة جانتس ولا حزب ليكود بزعامة نتنياهو، يستطيع بسهولة تشكيل كتلة برلمانية تمكنه من الحكم بعد الانتخابات التي تجرى بعد شهرين.
وأظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل أن الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع مارس القادم لن تأتي بجديد، ما يعني أنه لن يكون هناك أفق قريب لحل الأزمة السياسية المستمرة، ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، الاثنين الماضي، عن استطلاع مفاجئ أجرته القناة الثانية عشرة أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لحصل حزب رئيس الأركان السابق بيني جانتس «أزرق أبيض»، على 34 مقعدًا، يليه حزب «ليكود»، بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بـ32 مقعدًا.
وأظهر الاستطلاع أن أيًّا من تكتُّلَي أحزاب اليمين و«اليسار والوسط»، لن يتمكن من ضمان 60 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا حتى يقوم بتشكيل الحكومة، كما أظهر أن حزب «إسرائيل بيتنا»، سيظل هو رمانة الميزان القادرة على دعم أي من الجانبين على الآخر؛ حيث رفض الحزب الانضمام لأي من المعسكرين بعد الانتخابات التي جرت في سبتمبر، وكانت مشاركته في أي منهما كفيلة لمنع إسرائيل من المضي لإجراء انتخابات جديدة في مارس، وستكون الثالثة خلال عام واحد.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فوزه بزعامة حزب الليكود الإسرائيلي (محافظ) على منافسه «جدعون ساعر» في الانتخابات التمهيدية التي انطلقت، الخميس الماضي، واشتكى منافسه، وزير التعليم السابق جدعون سار، من وجود «مخالفات» بشأن صناديق الاقتراع؛ حيث إنها فتحت باكرًا، وذلك قبل أن يُسمح للمراقبين بالدخول.
وأعلن جدعون ساعر، في وقت سابق، منافسة نتنياهو على قيادة الحزب، وقال ساعر: «أنا عازم على الترشح لقيادة الحزب انطلاقًا من إدراك أن التغيير ضروري لإخراج الأمة من الأزمة السياسية المستمرة، وتشكيل حكومة يقودها الليكود توحد الشعب»، وشهدت الأسابيع الأخيرة تبادلًا للاتهامات بين ساعر ونتنياهو، فقد كان المئات من نشطاء حزب الليكود قد صوتوا بأغلبية، لصالح تأجيل الانتخابات التمهيدية، لاختيار قائمة الحزب للانتخابات، مع انغلاق أفق تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويواجه نتنياهو تهمًا جنائية تتعلق بالاحتيال والرشوة وخيانة الثقة في ثلاث قضايا، أرقام: 4000، و1000، و2000، فيما يزعم نتنياهو أنه ضحية تدبير سياسي يشبه «مطاردة ساحرات»، وبموجب القضية 4000 يتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة، ويتهم بموجب القضية 1000 مع زوجته بتلقي رشاوى في صورة هدايا من أرنون ميلكان، وهو منتج بارز في هوليوود.
وتلقت الأسرة هدايا عبارة عن «شمبانيا وسيجار»، من الملياردير الأسترالي جيمس باكر، وبموجب القضية 2000 تفاوض نتنياهو مع صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، على تسويق نتنياهو مقابل إجراءات من شأنها الحد من توزيع صحيفة يومية منافسة.
وإذا وُجه اتهام رسمي لنتنياهو فإن الأمر سيحتاج إلى شهور قبل أن تبدأ محاكمته، لا سيما أن نتنياهو قد يسعى لإبرام صفقة يقر فيها بالذنب بدلًا من محاكمته، وإذا كان نتنياهو لا يزال في منصب رئيس الحكومة فإن ذلك سيحرره من أي التزام قانوني لتقديم استقالته، قبل الاتهامات الرسمية.
وطبقًا للقانون الإسرائيلي فإنه يتعين على رئيس الحكومة أن يتنحى في حالة إدانته، لكن يمكنه البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية بما في ذلك الاستئناف، ويقول أنصاره في الكنيست إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية.
