طالبت الحكومة اليمنية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بممارسة مزيد من الضغط الكفيل بإجبار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على السماح لفريق فني من الأمم المتحدة لإجراء التقييم وأعمال الصيانة اللازمة لخزان صافر النفطي في رأس عيسى قبل وقوع الكارثة.
وشددت وزارة الخارجية، في خطابها الموجه للأمين العام للأمم المتحدة الذي نقلتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، على ضرورة تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة بسبب تردي وتدهور حالة خزان صافر النفطي، بفعل استمرار الميليشيا الحوثية رفض السماح لفريق فني من الأمم المتحدة الوصول إلى الخزان والقيام بعملية التقييم والصيانة اللازمة وتسليط الضوء على مخاطر تلك الكارثة المحتملة.
وأكدت الدراسة التي أرفقتها وزارة الخارجية ضمن الخطاب، أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية، موضحة أن من بين تلك الأضرار تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة في البحر الأحمر ومنها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر، وتشويه المناظر الجمالية للشواطئ والكورنيشات ومنتجعات السباحة والترفيه، والتأثير على مزارع تربية الأسماك، وتهديد صناعة الملح البحري من البحر الأحمر.
وأكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أن الحكومة ستعمل على تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، كما نص عليه «اتفاق الرياض».
وناقش رئيس الوزراء مع محافظ عدن أحمد سالم ربيع، خطة السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية لمعالجة المشاكل التي تراكمت منذ أحداث أغسطس الماضي.
ووجه رئيس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع السلطة المحلية في عدن لاعتماد الموازنات اللازمة لتنفيذ الخطة وبشكل عاجل، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وفي لقاء آخر مع وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة؛ وجه رئيس الوزراء اليمني الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة حل الإشكالات المتصلة بأوضاع الجرحى والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى رعاية أسر الشهداء.
وفي يوم الثلاثاء قبل الماضي، جدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترحيب السعودية بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، في ظل التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين، ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووسط تأكيدات من المملكة بـ«مواصلة الجهود كافةً لدعم اليمن بما يحقق أمنه واستقراره»، فيما ثمن المجلس حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه.
وتطرق المجلس إلى ما أكده ولي العهد من «حرص المملكة على نصرة الشعب اليمني الشقيق منذ بدء الأزمة، استجابةً لطلب قيادته الشرعية، والسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث، ولوقف التدخلات الخارجية التي تسعى إلى فرض واقع جديد عليه بقوة السلاح، والانقلاب على شرعيته ومؤسساته، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية الحيوية للعالم».
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة -وفق وكالة الأنباء السعودية واس- أن مجلس الوزراء «أعرب عن تقديره ما واكب توقيع اتفاق الرياض من أصداء دولية وعربية تضمنت الإشادة والتهنئة بتوقيعه، وتثمين الجهود التي بُذلت للتوصل إليه بين الأطراف اليمنية، بوصفه خطوة محورية في مسار إنهاء الأزمة اليمنية وتعزيز وحدته وازدهاره».
