أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، فرض غرامات مالية تجاوزت قيمتها المليون ريال، على 68 فردًا ومؤسّسة خالفوا نظام المحافظة على مصادر المياه، ولائحته التنفيذية.
وقالت الوزارة، في بيانٍ، إنّ المخالفات تنوّعت بين حفر للآبار بطريقة غير نظامية وبدون رخصة حفر، أو ادعاء المخالف بقيامه تنظيف البئر دون علم أو إذن من الجهات المختصة، ملزمةً إيّاهم بردم الآبار، وقامت بحجز الحفّارات.
ودعت الراغبين في حفر الآبار، إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على التراخيص اللازمة والمتاحة إلكترونيًّا، عبر موقع الوزارة، مشدّدةً على أنَّ الحصول على التراخيص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوث الطبقات الجوفية للمياه.
وأوضحت، أن الإدارة العامة لتنظيم المياه، معنيةٌ بإصدار التصاريح الخاصة بحفر الآبار ومقاولي الحفر، ومحطات التحلية، كما أنّها تتولى تطبيق العقوبات على مخالفي نظام المحافظة على مصادر المياه.
في شأن آخر، اختتمت الوزارة دورة تدريبية هدفت إلى تعزيز وتطوير الجوانب الفنية والرقابية والتشريعية في قطاع الإنتاج العضوي لدى المتدربين، وإلمامهم بعمل جهات التوثيق وآلية اعتمادها، إضافةً إلى متطلبات اعتماد جهات التفتيش والتوثيق «ISO 17020»، و«ISO 17065».
وصرح مدير إدارة الإنتاج العضوي بالوزارة، المهندس أيمن الغامدي، بأنّ الدورة التدريبية انطلقت في الفترة من 3 حتى 7 مارس الجاري بعنوان «متطلبات اعتماد جهات التفتيش والتوثيق (ISO 17020) و(ISO 17065)»، بالتعاون مع مركز الاعتماد الخليجي لمأموري ضبط المدخلات والمنتجات العضوية بفروع الوزارة، وبمشاركة المراقبين بإدارة الإنتاج العضوي، والمختصين بالجمعية السعودية للزراعة العضوية، ومفتشي شركات التوثيق.
وأضاف، أنّ الدورة هدفت إلى تعزيز الجوانب الفنية والرقابية والتشريعية في مجال الإنتاج العضوي لدى المتدربين، وإلمامهم بعمل جهات التوثيق وآلية اعتمادها.
ومؤخرًا، اعتمدت الوزارة خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية لدعم قطاع الإنتاج العضوي؛ بهدف رفع حجم الإنتاج العضوي، وتشمل دعم صغار المزارعين العضويين، ومربي الماشية العضوية والدواجن، والاستزراع السمكي والمناحل، إضافةً إلى أحد أنشطة خطة العمل التنفيذية التي تهتم بالتفتيش والتوثيق للمزارع العضوية، التي تحت التحول.
وتساهم الخطة- كذلك- في دعم السلطات الرقابية في مجال الزراعة العضوية بالإمكانات البشرية، والكوادر الفنية وبناء قدراتهم، إضافة إلى دعم الجمعية السعودية للزراعة العضوية، من خلال تنفيذ ورش عمل ولقاءات لجميع أصحاب المصلحة بالزراعة العضوية، مع تعزيز التعاون في مجال الأبحاث، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي لرفع كفاءة الإنتاج العضوي، وتحسين عمل جهات التفتيش والتوثيق، وتشجيع الجهات الوطنية منها.