وقال البنك المركزي السعودي إنه على أصحاب المديونيات تحديد حجم الديون أولاً، ثم ترتيبها بحسب التكلفة، والتذكير بمواعيد الاستحقاق، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى للسداد.
وحذر البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، من أن عبء الديون قد يتراكم ويزداد على كهل العميل في حال تعدد مصادر الاقتراض أو الحصول على أكثر منتج تمويلي.
وأشار إلى أن الاقتراض يمثل للبعض حلًا مثاليًا يسهم في الحصول على السيولة المالية الكافية من أجل التمويل الشخصي أو تحقيق أهدافهم المالية أو مواجهة ضغوط مالية مؤقتة.
وأوضح «ساما» أنه يجب على المقترض وضع خطة جيدة تحدد أولوية السداد، لضمان عدم التعثر أو تأخر سداد أي من الدفعات في موعد استحقاقها وتقليل تكلفة تلك الديون بقدر الإمكان.
وأشار البنك المركزي إلى أنه عند وضع خطة لسداد الديون يجب أن يكون الهدف هو التخلص من إجمالي الديون المستحقة، من خلال تحديد حجم الديون ومصادرها ومن ثم تصنيف الديون من حيث حجمها والعبء المالي على الميزانية الشهرية.
ونبّه البنك السعودي المركزي إلى ضرورة إعداد قائمة بالديون المستحقة يتم ترتيبها بحسب التكلفة لسداد الأقساط المستحقة، وكذلك وضع جدول أو تذكير بمواعيد سداد الأقساط لتفادي أي غرامات تأخير أو أية أعباء إضافية.
وألزم البنك المركزي، جهات التمويل بتحديد تاريخ الاستقطاع ليكون متوافقًا مع تاريخ إيداع الراتب الشهري، مشيرًا إلى أن ذلك يكون محدداً في جدول السداد أو متوافقاً عليه لاحقاً مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة.
وأكد البنك أنه يجب الالتزام بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المتفق عليه، أما بالنسبة للبطاقة الائتمانية فعلى الجهة المصدرة للبطاقة إرسال كشف حساب شهري قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
وبيّن بنك "ساما"، أنه في حالة تعذر العميل سداد المبالغ المستحقة نتيجة أي طارئ فيجب الالتزام بسداد الحد الأدنى بمثابة حل مؤقت، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يحافظ على التقرير الائتماني خالياً من أي تعثر، كما أنه يجنب الشخص دفع رسوم في حال التعثر عن السداد في الموعد المحدد.
اقرأ أيضًا:
