أقر البرلمان الألماني "بوندستاج" قانونًا؛ بهدف تنظيم الفترة الانتقالية التالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد يومين من رفض البرلمان البريطاني اتفاقية الخروج التي توصلت إليها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع بروكسل.
لكن القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا عند اكتمال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد، وبدء المرحلة الانتقالية المخطط لها حتى نهاية عام 2020.
وصوّت لصالح مشروع القانون، اليوم الخميس، جميع الكتل البرلمانية بالبرلمان الألماني، باستثناء كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض.
ويتمثل الهدف الأساسي لمشروع القانون في تحقيق وضوح قانوني للمواطنين ورجال الأعمال أثناء تلك المرحلة الانتقالية، وبذلك تظل طلبات التجنس لبريطانيين في ألمانيا والعكس ممكنة خلال هذه الفترة، ويظل الأمر الحاسم هو توقيت تقديم الطلب حتى وإن لم تتم عملية منح الجنسية إلا بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن هناك استعدادًا مكثفًا لحدوث خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد، وقال: "إن احتمالية خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي زادت بشكل واضح".
وناشد ماس الدول المتبقية في الاتحاد؛ البالغ عددها 27 دولة، الحفاظ على تكاتفها، مؤكدًا أن حدوث خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي يضر الجميع؛ لا سيما بريطانيا.
ولم يستبعد وزير الخارجية الألماني تمديد موعد المهلة الممنوحة للخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، لكنه شدد على أنه لابد أن يكون هناك تصور واضح من الجانب البريطاني من أجل تمديد الموعد.
