أثارت أحداث أمس السبت, الدموية موجة انتقادات دولية موسعة ضد جيش ميانمار، بعد مقتل زهاء مئة متظاهر مطالب بالديمقراطية، في يوم وُصف بأنه الأكثر دموية منذ انقلاب فبراير العسكري.
وأدان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشدة السلطة العسكرية، وقال إن «واشنطن مرتعبة من حوادث قتل يوم السبت. أعمال العنف تؤكد أن الجيش ينوي التضحية بأرواح الشعب لخدمة قلة من النخبة»، حسبما نقلت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، اليوم الأحد.
وقال بلينكن: «أرسل تعازيَّ الحارة إلى أهالي الضحايا. شعب بورما الشجاع يرفض الحكم الإرهابي للجيش». وتزامنت أحداث السبت الدموية مع الاحتفال السنوي بالقوات المسلحة في بورما، الذي يحتفل بالمقاومة ضد الاحتلال الياباني بالعام 1945.
من جهتها، وصفت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ميانمار أحداث أمس السبت بـ«يوم الرعب والعار»، وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن البلاد وصلت إلى «مستوى منخفض جديد. سنعمل مع شركائنا الدوليين لإنهاء استخدام العنف، ومحاسبة المسؤول وتأمين المسار إلى الديمقراطية من جديد».
وقال المحقق الخاص بالأمم المتحدة، توم أندروز، إن الوقت قد حان ليتحرك المجتمع الدولي ويتخذ موقف، عبر قمة دولية طارئة إن لم يكن خلال مجلس الأمن، مضيفًا أنه يتعين قطع التمويل عن الجيش وقطع عائدات النفط والغاز وحرمانه من الوصول إلى مبيعات الأسلحة.
وأضاف، في بيان «كلمات التنديد أو التعبير عن القلق جوفاء بالنسبة إلى شعب ميانمار فيما يرتكب المجلس العسكري عمليات قتل جماعي بحقهم. شعب ميانمار بحاجة إلى دعم دولي، الكلمات ليست كافية، حان الوقت لاتخاذ إجراءات قوية ومنسقة».
ويأتي هذا فيما أصدر مسؤولون عسكريون بارزون من الولايات المتحدة وحلفائها بيانًا مشتركًا يدين القوات المسلحة البورمية، قائلًا إن الجيش قد فقد مصداقيته أمام الشعب.
وقال البيان: «بصفتنا مسؤولو الدفاع، ندين استخدام القوة القاتلة ضد شعب غير مسلح من قبل القوات المسلحة البورمية والقوات الأمنية المتربطة بها». ووقع على البيان 12 من مسؤولي الدفاع في أستراليا وكندا والدانمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلاندا وكوريا الجنوبية وبريطانيا.
وطالبت شبكة بورما لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، من جانبها المجتمع الدولي بتشديد العقوبات الاقتصادية على مصالح ميانمار الخارجية وفرض حظر تسلح دولي ومنطقة حظر طيران على البلاد.
وفي الوقت الذي زادت فيه العواصم الغربية ضغوطها، لا يزال قيادات المجلس العسكري البورمي يتمتعون ببعض الدعم من روسيا والصين، وكلاهما يملك حق النقض «الفيتو» ضد أي قرار محتمل بمجلس الأمني. وحضر نائب وزير الدفاع الروسي، السكاندر فومين، السبت، عرض عسكري في العاصمة نايبيداو، والتقى بعض من قيادات المجلس العسكري.
وأفادت تقارير إعلامية وشهود بأن القوات الأمنية قتلت 114 متظاهرًا بينهم أطفال، أمس السبت، في حملة هي الأعنف حتى الآن على المتظاهرين المطالبين بعودة الحكم الديمقراطي والمعارضين لانقلاب فبراير العسكري.
وحتى الآن، تجاهل جيش بورما انتقادات حملة القمع العنيفة، ويصر على أن سبب الانقلاب هو تزوير الانتخابات الأخيرة، المقامة في نوفمبر الماضي، والتي انتهت بفوز حزب الرئيسة أونغ سان سو كي، وهي مزاعم نفتها مفوضية الانتخابات العليا بالبلاد ومراقبون دوليون.
اقرأ أيضًا:
