أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الخميس، وقف صرف مبلغ 100 مليون ريال كتعويضات لنزع ملكية 32 عقارًا تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد السدود، لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها، وتورط (12) موظفًا عامًا.
وقالت الهيئة، إنه تم وقف صرف مبلغ 100 مليون ريال كتعويضات لنزع ملكية (32) عقارًا تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق، لثبوت عدم نظامية إصدار صكوك ملكيتها، وذلك بالتعاون مع وزارات: الداخلية، والمالية، والعدل والبيئة والمياه والزراعة.
كما تم إيقاف قاضي استئناف رأس خلال تلك المدة المحكمة التي أصدرت تلك الصكوك، وحصل على مبالغ مالية مقابل إصدارها، وتورط (12) موظفًا عامًا يعملون بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، لمشاركتهم في إصدار الصكوك، وهم: (نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورئيس لجنة التعديات، ورئيس قسم الأراضي، ومحافظين اثنين سابقين، وموظفين اثنين بالمحكمة، وعضوين بهيئة النظر التابعة للمحكمة، ورئيس أحد المراكز التابعة للمحافظة وموظف بالمحافظة، وقاضٍ سابق).