كشفت وزارة السياحة عن اللائحة المحدثة للتصرف بالعقارات البلدية، مؤكدةً أنها تمنح المستثمرين في مجالات السياحة وسواها فرصًا مميزة للاستثمارات الموسمية وطويلة الأجل.
وأشارت اللائحة إلى زيادة الحد الأقصى لمدد عقود إيجار الأراضي للمشاريع الكبرى من 25 إلى 50 سنة، وزيادة الحد الأقصى لمدد عقود إيجار المباني التي لا يتضمَّن عقد استثمارها إقامة مبانٍ ثابتة عليها إلى 10 سنوات.
وتتضمَّن اللائحة زيادة الحد الأقصى لمدد عقود إيجار الأراضي التي لا يتضمَّن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم إلى 25 سنة، والسماح للأمانات والبلديات بإمكانية الدخول في شراكة مع القطاع الخاص في مشاريع استثمارية.
كما شملت التأجير عن طريق المنافسة العلنية المفتوحة لأعلى سعر لبعض المشروعات، إضافة إلى المنافسة العامة التي كانت معمولًا بها في السابق، ورفع حد الإعفاء للفترة الزمنية غير المدفوعة الإيجار إلى 10% بدلًا من 5% من مدة عقد الإيجار.
وتضمنت أيضًا ضمانًا بنكيًّا مع العرض بقيمة لا تقل عن 25% من قيمة العطاء السنوي ، بدلًا من إيجار عام كامل كما كان في السابق، واستثمار الحدائق العامة خلال سنتين من تاريخ اعتماد المخطط بدلًا من 5 سنوات في اللائحة السابقة، كما تضمنت إتاحة التأجير المؤقت لعقارات البلديات الشاغرة مباشرةً لمدد تصل إلى 3 أشهر عبر منصة فرص لتمكين الأنشطة الموسمية.
