عكفت وزارة الرياضة على مدار الأيام القليلة الماضية، على وضع الرتوش النهائية لإزاحة الستار عن تصور جديد يحل بدلًا من نظام شهادة الكفاءة المالية الذي يمنح الضوء الأخضر أمام تسجيل اللاعبين المحترفين، وهو الأمر الذي يصب في صالح الأندية المتعثرة تحت وطأة تراكم الديون، وعلى رأسها الثنائي الكبير النصر والاتحاد.
وذكر موقع «كورة»، اليوم الخميس، أن النظام المقترح، والمتوقع أن يرى النور خلال الساعات المقبلة، يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام جميع أندية دوري المحترفين السعودي، لتسجيل محترفين جدد، مع مراعاة عدم الإخلال بالهدف الأساسي لنظام الكفاءة المالية
ويعتمد الهدف الأساسي لنظام الكفاء المالية على التصدي لديون الأندية، وعدم تحميل الخزانة أعباء مالية، خاصة في القضايا الخارجية التي تُحال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وألقت بظل قاتم على الأندية في السنوات الأخيرة.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الرياضة، عن أن النظام الجديد يمنح كافة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الضوء الأخضر لتسجيل المحترفين الجدد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما يمنح مجالس إدارات الأندية المتعثرة فرصة لالتقاط الأنفاس، وترميم الصفوف بالتوازي مع تجاوز أزمة الديون.
وتسعى وزارة الرياضة إلى تطوير نظام الكفاءة المالية، الذي دخل الخدمة أواخر عام 2020، بهدف تنفيذ المعايير المنظمة لإدارات الأندية، من أجل تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، وضمان استقرارها ونموها وتحقيق أهدافها وتطويرها.
واعتبر الاتحاد السعودي لكرة القدم أن حصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية المعتمدة من وزارة الرياضة، بات شرطًا أساسيًّا للسماح بتسجيل لاعبين الجدد، وهو الأمر الذي حرم 5 أندية من إبرام صفقات جديدة في ميركاتو الشتاء الفائت.
ونجح 11 ناديًّا في تلبية اشتراطات الحصول على شهادة الكفاءة المالية، فيما عجزت أندية النصر، والاتحاد، والوحدة، والإتفاق، والباطن، عن الحصول على صك وزارة الرياضى، لتُحرم من تسجيل أي محترف بقوائمها في شتاء 2021.
وحددت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، في وقت سابق، متطلبات الحصول على الشهادة، والتي يأتي على رأسها سداد الالتزامات المالية المستحقة والواجبة السداد، وبراءة ذمم دائنة اللاعبين والمدربين والموظفين والأندية الرياضية، إلى جانب القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عقد اجتماعًا مع رؤساء أندية الدوري السعودي، مطلع الشهر الجاري، من أجل استعراض استراتيجية دعم الأندية في العام الثاني، ومناقشة مآلات استراتيجية دعم الأندية، وسبل تطويرها بما يضمن استدامة مالية مستمرة ودقيقة لإدارات الأندية، ويحقق الكفاءة المالية المطلوبة، والعمل على تعزيزها لزيادة النمو بالقطاع الرياضي.
وجرى استعراض ضوابط الاستراتيجية، لتحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، ومناقشة أبرز الملاحظات على تطبيق هذه المعايير في الفترة الماضية، وتفنيذ الملاحظات والمرئيات التي طرحها رؤساء الأندية، وهو الأمر الذي انعكس على تطوير النظام بما يعود بالنفع الكبير على هذه الأندية بالمقام الأول بزيادة مداخيلها وإيراداتها المالية؛ وضمان المزيد من حوكمة العمل، ومعالجة الصعوبات نحو بيئة مالية مستقرة.
اقرأ أيضًا:
